تقسيم دوائر مجلس النواب أمام جلسات البرلمان اليوم

تستأنف الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمالها اليوم الاثنين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا، عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عليه .
وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
ومن المتوقع، أن تناقش الجلسة العامة مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحدوالذي يأتي فى إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل.
أما مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي يأتي لاسيما بعد ما أظهرته أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، من الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل هذا القانون، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، بحيث يتضمن التعديل إضافة مادة تجيز للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات فى حالة الضرورة أن يُعدل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
عدد أخر من التشريعات الهامة، المزمع مناقشها، ومنها مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ويهدف إلي وضع ضوابط وشروط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفاً دقيقاً، مع حصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، كما يهدف إلى الحفاظ على ملكية المواطن المصرى ممن يمتلك هذه البرك والمستنقعات أو يضعون أيدهم عليها.
كما تنظر الجلسة مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يأتي في إطار الحرص على تعزيز حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية، فقد جاء مشروع قانون بغرض إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات.