مكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس يستعد لاستقبال رغبات الطلاب ب13 معملاً    بالأسماء.. مدبولي يُكرم 13 من العاملين بقناة السويس تقديرا لجهودهم    «ثلاثيني البورصة» يتراجع وحيدا.. و«السوقي» يخسر 721 مليون دولار    بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام    العدالة لاتزال غائبة في انفجار ميناء بيروت.. وحرب «الحصانات» تشتعل    والد حارس منتخب اليد: هنوصل للنهائي.. وهنفرح مصر بميدالية دهب    تعرف على الثنائى المهدد بالإيقاف فى الأهلى قبل مواجهة وادى دجلة الليلة    منافسة ثنائية على مركز ساسى فى الزمالك أمام المحلة    ضبط 1.6 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء خلال 24 ساعة    عاجل.. طفل يشنق نفسه في بني سويف.. والتحريات: مدمن «ببجي»    أخبار الطقس غدا.. حرارة وشبورة وأمطار تصل للسيول    التفاصيل الكاملة لانتحار شاب فى بث مباشر عبر تيك توك    مصطفى كامل: أصبت أنا وأسرتي بفيروس كورونا وأطالب الجميع بالدعاء    بعد فقدان وعيه بسبب دور برد .. تحسن الحالة الصحية لبيومي فؤاد    مبروك عطية يثير الجدل ب4 فتاوى: مفيش صوم ذي الحجة وتحذير من قرآن البيت    حقن ثاني طفلة بالعلاج الجيني في مركز علاج الضمور العضلي بمعهد ناصر    بشرى سارة للمسافرين خارج مصر بشأن لقاحات كورونا    رفع درجة الاستعداد وتحذيرات من الإجهاد الحراري في الوادي الجديد    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع تحويل آبار الري بالطاقة الشمسية بالداخلة    وزير التعليم ينفي إقرار السجن والغرامة لمعلمي الدروس الخصوصية    ليبيا تسجل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا    العاهل الأردني: لا يمكن الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية    تأجيل دعوى تعويض تامر أمين ب10 ملايين من عبدالناصر زيدان ل8 سبتمبر    ارتفاع ضحايا حادث تصادم قطارين فى التشيك ل 3 قتلى    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران: "حان وقت الأفعال"    السبب الحقيقي وراء وفاة الفنانة فتحية طنطاوي| تفاصيل لحظاتها الأخيرة    مفتي الأردن يهنئ نظيره المصري على نجاح فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء ويشيد بنتائجه ومشروعاته    18 صورة.. شاهد اللمسات الأخيرة لقصر محمد علي باشا قبيل الافتتاح    محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المعهد الفني الصحي بالداخلة    15 % ارتفاعًا في أسعار الأسماك تزامنا مع موسم المصايف    غرفة صناعة الحبوب: توريد أكثر من 185 ألف طن أرز لوزارة التموين حتى الآن    محافظ جنوب سيناء يبحث الخطوات التنفيذية بعد صدور قرار تشكيل مجلس أمناء مضمار الهجن بشرم الشيخ    محافظ الشرقية يُحيل 12 طبيبا وموظفا بوحدة طب الأسرة بهربيط بأبو كبير للتحقيق    «خذوا حذركم».. صحة البرلمان تعلق على إصابة المخرج محمد دياب بمتحور دلتا    غدًا.. وائل كفوري ونانسي عجرم في جدة    قرار جمهوري بتخفيف عقوبة الإعدام على مواطن هندى إلى السجن المؤبد    اليونيفيل يحث لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من التصعيد    وزير الإسكان: 150 مليون جنيه تكلفة محطة رافع الصرف الصحى ب «أكتوبر الجديدة»    الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بفض دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب    قرار وزاري بالموافقة على اللائحة الداخلية ل«آداب المنوفية» بنظام الساعات المعتمدة    اندلاع حريق قرب جبل بارنس شمال العاصمة اليونانية    «إيراد النهر»: تزايد في معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل    لقاء هام.. ماذا طلب وفد الوقف السني العراقي من البحوث الإسلامية؟    أولمبياد طوكيو 2020 – جدول منافسات مصر فجر وصباح الخميس..بداية الكاراتيه    التحفظ على سائق ومساعد قطار روسي بعد خروج عربة عن القضبان بسوهاج    «أنفعهم للناس».. حملة من «البحوث الإسلامية» دعما لمباردة حياة كريمة    التعليم العالى: إطلاق موقع التنسيق الإلكترونى تجريبيا    زكي فطين عبدالوهاب يهاجم فيلم ل«الزعيم»: "مش عارف نجح إزاي"    طقس قنا.. موجة حارة تضرب المحافظة    صحفي أوكراني ل«الوطن»: المتهم بمحاولة تفجير مقر الحكومة «عسكري» سابق    منطقة كفر الشيخ الأزهريه تعلن موعد توزيع جوائز القران الكريم    أكثر الأبراج غيرة على شريك حياتها .. أبرزها الأسد والميزان    مصر في طوكيو.. مها جودة تنهي منافسات الغطس في المركز ال20    القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي ودجلة بالدوري    رد حاسم من المقاصة على تصريحات باولن فوافي    هل هناك دعاء وصلاة لحفظ القرآن    ما معنى قوله تعالى "ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون"    ما معنى قول الله "والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يرفع الجلسة العامة.. ويؤجل حسم قانون الجمارك
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 08 - 2020

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، التي انعقدت اليوم الأحد، بعدما وافق علي عدد من مشروعات القوانين، وأحال 14 اتفاقية إلي اللجان المختصة لمناقشتها، وذلك بعد عرض تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنها، وتأكيد اللجنة عدم مخالفتها للدستور.

وانتهى مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وقرر إرجاء مادتين لجلسة لاحقة.

واستحدث الباب الأول من المشروع "التعاريف" لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، فيما تناول الباب الثانى "مصلحة الجمارك وموظفوها" لتحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر في القانون الحالي أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات.

وحدد مشروع القانون فى فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.
كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصاً لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.

وأكد الفصل الثانى من الباب الثاني على الالتزام بالقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، كما اعتمد المشروع التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة حال ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس ارتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركية.

كما نظم مشروع القانون المدى الزمني لمراجعة السجلات طبقاً لأحكام قانون التجارة المصري الذي يلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر والتأشير عليه من السجل التجارى.

كما اعتمد مشروع القانون عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التى تنسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، فضلاً عن إثابة موظفي المصلحة فى ضوء معدلات الأداء والإنجاز فى الأعمال المكلفين بها.

وأجاز مشروع القانون لوزير المالية أو من يفوضه إصدار قرار بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة المالية، ويحدد نظامه الأساسي، وموارده وأغراضه، وكيفية إدارته.

وجاء الباب الثالث من مشروع القانون تحت عنوان (الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات)، من ثلاثة فصول؛ حيث تناولت المادة (11) من الفصل الأول خضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركى لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة أو تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، حيث وضعت بذلك القاعدة العامة في مبدأ الخضوع للضريبة إلا ما يستثنى بنص قانوني خاص.

وتضمنت المادة ذاتها القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أية بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الإعفاء منها.

وتضمنت المادة(12) أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية والمقصود من هذا النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على السلطة التشريعية؛ حيث يستمد هذا سنده من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التي تكتنف غرضها ودواعي تعديلها.

وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها؛ إذ جرت العادة على السير في الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التي تستحق عنها قبل دخولها كاملةً إلى الدائرة الجمركية، ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذي لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هي دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.

ونظمت المادة (13) استيفاء الضريبة على البضائع؛ حيث فرق النص بين ما يخضع منها لضريبة قيمية وما يخضع لضريبة نوعية، وجعل أداء الضرائب بالنسبة إلى النوع الأول على أساس حالته وقت تطبيق التعريفة الجمركية، مراعياً العوامل التي تؤثر على قيمة البضاعة، وذلك بالنظر إلى أن القيمة هي أساس فرض الضريبة بالنسبة لهذا النوع من البضائع، أما البضائع التي تخضع لضريبة نوعية فالأصل فيها هو استيفاء الضريبة كاملة عنها، دونما اعتبار لحالتها، غير أنه إزاء ما أدى إليه تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها من تضرر بعض المستوردين تم النص على إجازة إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى يتحقق للجمارك، كما حظرت المادة ذاتها تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك وسداد ما يستحق من ضريبة.

واستحدثت المادة (14) - تيسيرا على المتعاملين- حكماً يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التي توجب الاستيداء الفوري للضريبة الجمركية ما دامت أصبحت مستحقة.

وتناول الفصل الثاني من هذا الباب تنظيم "وعاء الضريبة"؛ حيث حددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر، وإذا كانت تلك القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي أو السعر المعلن بقرار من وزير المالية، وجعلت مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركي؛ حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركي، وهو ما أوصى به البنك المركزي، لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات في أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصري خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأية تغيرات قد تطرأ في هذا الخصوص.

وحددت أيضاً المادة (16) القيمة التي يجب الإقرار عنها عند التصدير بأن تكون مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير، دون أن يدخل في تحديدها الضرائب التي تستوفي عنها.

وجاءالفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان "مقابل الخدمات" ليسد بالمادة (17) الفراغ التشريعي في تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، حيث قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالي في الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004، فتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، ليكون المشرع قد وضع بذلك حداً أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، كما حددت حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الإعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.

وتناول الباب الرابع "الإعفاءات الجمركية" في المواد من (18) وحتى (23) تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذى كان مقررا لها بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.

وتضمنت المادة (18)- التي أجل المجلس مناقشتها لجلسة عامة لاحقة- إعفاءات جمركية جديدة تلبي احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، هذا بالإضافة إلى ما تستورده رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، بغرض الاستعمال الرسمى.

كما أعفت المادة (19) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقاً للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية.

كما استحدثت المادة إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازماً للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها، وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقي الإعفاءات الجمركية.

وتناول الباب الخامس "النظم الجمركية الخاصة"؛ حيث أفرد الفصل الأول للبضائع العابرة (التزانزيت) باعتبارها أحد النظم التى يعلق فيها أداء الضرائب، حيث نصت المادة (24) على تطبيق هذا النظام على البضائع الأجنبية المنقولة دون أن تأخذ طريق البحر، سواء أكانت وجهتها بلداً أجنبيا أم كانت المرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر، واشترطت إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة، وقررت عدم إخضاع البضائع العابرة للمنع والتقييد إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الخصوص.

وتضمن الفصل الثانى من هذا الباب بمواده من (25) و (26) المستودعات الجمركية محدداً ترخيص العمل بها ومسئولية الجهة المستغلة لها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع المودعة فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروط خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة سنوياً، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

واستحدث الفصل الثالث (التخزين المؤقت) في المادة (27) نظاماً جديداً بمسمى المخازن الجمركية المؤقتة كي تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ والتي من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، آخذاً في الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.