المستشار الجارحى: النظام السابق استخدم أسلوب الندب كوسيلة لإفساد القضاة

مشروع مكى يلاقى قبولا فى الأوساط القضائية بسبب إلغاء الندب..

أكد المستشار عبد الرحمن الجارحى – المستشار بهيئة قضايا الدولة – أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى أكد على مبدأ غاية فى الأهمية وهو عدم جواز ندب القضاة إلى جهات الإدارة ونحن نطالب أن يمتد ذات المبدأ إلى جميع الهيئات القضائية الأخرى فى مصر بأن تسارع بتعديل قوانينها بما يكفل إلغاء الانتدابات لأن انتداب القضاة إلى الجهات الإدارية يخالف مبدأ دستوريا مستقرا.
وقال الجارحى ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع "إن نظام الندب لم يكن موجود فى مصر ولم يعرف إلا عام 1959وتم التوسع فية أواخر عهد الرئيس الراحل انور السادات ثم ازداد بشكل كبير جدا فى العهد السابق و الذى كان يستخدم كوسيلة لإفساد القضاة .
وأوضح الجارحى أن الخطورة تكمن فى أن الانتدابات تتعارض مع مبدأ أصيل فى التقاضى وهو عدم صلاحية القاضى لنظر خصومة سبق له أن أبدى فيها رأيا ومن ثم فإن صدور القرار يكون مستندا بالأساس إلى هذه الفتوى القانونية وفى حال طعن أى شخص على القرار الإدارى فإنه لا يصلح القاضى الذى سبق أن أعطى الراى القانونى أن ينظر هذه الدعوى .
وأضاف أن هذه الانتدابات تساهم بشكل كبير فى تعطيل الفصل فى الدعاوى وبطء التقاضى بسبب إشغال القضاة بغير الفصل فى الدعاوى وبدل أن يتفرغ القضاة واعضاء الهيئات القضائية للفصل فى الدعاوى المتراكمة يشغلون بالافتاء وتقديم المشورة القانونية للجهات الإدارية وقد ثبت ان هذا الدور لم يكن له أى أثر فى منع الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة الذى تكشف بعد ثورة 25 يناير كما تخلق هذه الانتدابات ازدواجية فى العمل حيث توجد الإدارات القانونية والشئون القانونية لدى جميع الجهات الإدارية وتستطيع أن تقوم بهذه المهمة ونخفف العبء عن الموازنة العامة لأن هذا الوضع يجعلنا نعين شخص للقيام بوظيفة ثم نسلبة اختصاصة لنعطية إلى شخص آخر ونعطى الاثنين مرتب على ذات العمل كما أن وجود القضاة المنتدبين لدى الجهات الإدارية يخل بمبدأ المحاسبة فإذا تبين أن قرار صدر عن الوزير المختص وأضر هذا القرار بالمال العام أو بمصالح الشعب المصرى وتبين أن القرار صدر استنادا إلى فتوى من مستشار وأن المسئول التنفيذى التزم حدود هذه الفتوى أو المشورة القانونية فمن يحاسب فى هذة الحالة والقاضى هنا لا يمارس فصل فى خصومة حتى يسوغ القول بعم جواز مناقشته أو مراجعته وامتناع مساءلة القاضى يجب أن يستتبع امتناع مساءلة المسؤل التنفيذى.
وطالب الجارحى بسرعة إلغاء الانتداب لدى الجهات الإدارية لجميع أعضاء الهيئات القضائية وأن تقوم الإدارات القانونية والشئون القانونية بدورها فى ذلك وأن يتفرغ القضاة وأعضاء الهيئات القضائية للدور القضائى كل حسب دوره حتى يحصل الموطن على عدالة سريعة.