قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدراسة القانونية الخاصة بخدمة التوصيل في المدارس، سيعاد تقديمها ويستحق لأولياء الأمور مبالغ من العام المنقضى وسيجرى إضافتها للعام الدراسى الجديد، وهى ليست توصية بل قرار، والمدرسة التى لن تلتزم بالقرار سيتم توقيع عقوبات من 10 آلاف إلى مليون جنيه للشكوى الواحدة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن النسبة التى سترد لأولياء الأمور ستكون 25% من قيمة الأموال التى تم دفعها لتوصيل الطلاب، مشيرا إلى أنه إذا أكدت وزارة التربية والتعليم أن العملية التعليمية لم تتم من الأساس سيتم زيادة تلك النسبة، ولكن الوزارة أكدت أن العملية التعليمية تمت بشكل أو بأخر. وكان الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، قال إنه تم عمل دراسة في ضوء القانون، وأن خدمة نقل المدارس للطلاب منتقصة، وبعض أولياء الأمور قدموا شكاوى بعد مطالبة بعض المدارس لهم بدفع رسوم النقل، كما أن بعض المدارس قدمت شكوى بأنهم دفعوا قيمة تأجير الأتوبيسات، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس له علاقة بالجهاز، وهناك جهات أخرى يمكنها أن تقوم بالشكوى فيها، ونفس الأمر ينطبق على بعض الجامعات. وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المستحقات ستعود للمستهلك، وهناك قرار سيصدر بأنه سيتم ترحيل قيمة مصروفات نقل الطلاب إلى العام الجديد في حال دفعها كاملة، مشيرا إلى أنه فى حالة مخالفة القرار فسيتم دفع غرامة تراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه لكل شكوى سيتم تقديمها. وأوضح أنه بعد صدور القرار من جهاز حماية المستهلك، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة وفي حال مطالبتهم له بدفع مبالغ مالية، يقوم بالدفع ثم يتقدم بشكوى في الجهاز وسيجرى رد حقه مرة أخرى.
