وثيقة القاهرة الأولى المقدمة من د.نجيب جبرائيل إلى الرئيس مبارك

أولا: إننا نقدر, كل التقدير, استجابة السلطات السعودية, وعلى رأسها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز, وتفهمهم لهذه القضية الهامة وأطرافها وما سبب تغليظ هذه العقوبة, و الأسباب الخفية والمعلنة فى هذه القضية, وقد علمنا من مصادر موثقة ومؤكدة, أن السلطات السعودية, على أعلى مستوى تولى هذا الموضوع اهتماما بالغا بعد أن كان ملفا تم دفنه فى غابة النسيان.
ثانيا: فى هذا الصدد تؤكد منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان والمجتمعون اليوم الأحد, أن السعودية وهى تستجيب لهذا النداء, إنما تعكس خطوات هامة وجدية على طريق تعزيز قيم حقوق الإنسان, متذكرين المبادرة الهامة الشجاعة والقوية والأولى من نوعها التى قام بها خادم الحرمين فى يوليو الماضى ومن رعايته لأكبر مؤتمر عالمى للحوار ضم فيه شتى الأجناس و الأعراق والأديان للوصول إلى المشترك بين الناس جميعا وتفعيله من أجل خير الإنسانية وتجنب ونبذ العنف والتطرف, والذى كنت أحد مدعويه, وسوف يسجل التاريخ تلك المبادرة الهامة الشجاعة لخادم الحرمين. وتؤكد المنظمة أنه بعد البحث والتنقيب, ومن أمانة القول تؤكد المنظمة, أن من تسبب فى جلد الطبيبين المصريين أنهم ليسوا من أعراق أو أصول سعودية.
ثالثا: نؤكد اليوم أنه استكمالاً للجهود التى تقوم بها وزارة الخارجية المصرية، فإن علينا أيضا ألا نتجاهل, أن هناك الكثير من العشرات من العاملين فى الخارج, وخاصة فى منطقة الخليج يعانون من نظام الكفيل واحتكاره واستبداده وسخرته للعامل المصرى أى كان مستواه طبيباً, مهندساً, مدرساً, ممرضات، الأمر الذى يتعين معه وضع حد لتلك المهانة التى يتعرض لها المصريون من هذا النظام, إذ قد يصل نظام الكفيل بالعامل المصرى إلى سجنه وتعذيبه وحرمانه من راتبه, كما حدث مع الأطباء الذين نحن بصدده اليوم, وقد وصل الأمر إلى قضايا بلغت إلى التحرش الجنسى مع طبيبات وممرضات مصريات ومعنا الدليل على ذلك.
رابعا: إننا نعتب ونعاتب وزارة القوى العاملة عتاباً شديداً, إذ كيف وأنها قد أصدرت قراراً بالمنع والتحذير من التعامل مع المستشفى التى يعمل بها الطبيبان المذكوران, وقيام صاحب هذه المستشفى بتلفيق التهم للمصريين, والتحرش الجنسى، ثم تقوم بعد ذلك بإعطاء تصاريح العمل والتصديق على عقود العمل لهذه المستشفى بالذات, الأمر الذى يثير تساؤلاً فى غاية الغرابة.
خامسا: إننا أيضاً نتساءل عن موقف نقابة الأطباء المصريين الذى يثير جدلاً شديداً, ولا يقل اندهاشاً عن الموقف السابق للقوى العاملة, إذ كيف لطبيبين ينتميان لهذه النقابة العريقة و محبوسين لأكثر من سنتين و يتعرضان للجلد, وهناك جوانب فنية بحتة تتعلق بالقضية مثل, هل ما تم ضبطه مخدر بالفعل؟ أم لا؟ وهل ذلك يؤدى للإدمان؟ وهل عرض الأمر على اللجنة الطبية بالفعل؟ سيما وقد اختلفت الآراء العلمية حول كل ذلك, ومع ذلك سكتت نقابة الأطباء عن إرسال مجرد وفد إلى السعودية لتقصى الحقائق والوقوف مع هذين الطبيبين واكتفت ببيانات الإدانة, والاستنكار, ونود فى هذا الشأن أن يكون لنقابة الأطباء دور أكثر فعالية, كما هو الحال فى مساندة ضحايا البوسنة وأفغانستان.
سادسا: وإذ يسجل المؤتمر أيضاً, وبكل فخر دور الإعلام المصرى القومى والمستقل بكل طوائفه لتبنى هذه القضية وإبراز جوانبها بكل حيدة وصدق, منتهين جميعاً إلى ضرورة الخروج من هذا النفق المظلم.
سابعا: وفى سبيل ذلك تقترح منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بإنشاء جمعية مشهرة بمراجعة كافة العقود لجميع المتعاقدين للسفر إلى خارج مصر لبحث ضمانات وكفالة حقوقهم, وتجنب انتهاك وإهدار حقوقهم, مع توفير سبل وآليات الحماية لهؤلاء العاملين.
ثامنا: فى سبيل حل قضية الطبيبين المصريين تتبنى منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان تشكيل وفد تحت رعايتها, يضم ممثلين عن نقابة الأطباء ووزارة القوى العاملة, ينضم إليها ممثل من الخارجية المصرية فى السعودية, وذلك لإجراء مقابلات هامة مع المسئولين السعوديين, من واقع حث السلطات السعودية, من واقع إنسانى بإعادة النظر فى هذا الملف, سيما وأن هذا الملف قد أحاطت به أقاويل كثيرة, وانتابته ظلال كثيفة, آملين موقفاً جيداً من الجانب السعودى يتفق ويتسق مع خطوات المملكة فى سبيل تعزيز قيم حقوق الإنسان.
تاسعا: فى النهاية إذ يتقدم المؤتمر بنداء إلى السيد الرئيس حسنى مبارك, وكما اعتدنا من سيادته رعاية هذا الموضوع عن طريق بذل مساعيه لدى المملكة السعودية, واثقين من دور سيادته المتعاظم لخدمة ورعاية كل المصريين بشتى انتماءاتهم.