تقارير إعلامية: شركات خارجية لحاكم مصرف لبنان أصولها بمبلغ 100 مليون دولار

قالت مجموعة إعلامية فى تقرير، إن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزى، تملك أصولا بحوالى 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره فى الاضطرابات الاقتصادية التى يعيشها لبنان حاليا.

وبحسب تقرير من "مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود"، وهى هيئة إعلامية غير هادفة للربح، وشريكها اللبنانى موقع "درج"، استثمرت شركات لرياض سلامة فى العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.

لا يذهب تقرير الهيئة التى مقرها سراييفو - وتتألف من منافذ أخبار أوروبية - إلى أن سلامة قد ارتكب أى مخالفات ولم تطلع رويترز على أى من الوثائق التى يستند إليها التقرير.

وردا على التقرير، أبلغ سلامة رويترز أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية فى ابريل عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكما للبنك المركزى فى 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.

وقال "قدمت الوثائق التى تثبت ذلك كدليل، كان هذا لتبديد الشكوك حيال مصدر ثروتى ولتوضيح أنها ترجع لما قبل تولى المنصب."

وقال إنه أعلن من قبل أنه طلب من متخصصين وأمناء تولى إدارة ثروته. وقال "مصدر ثروتى واضح، وهذه مسألة مهمة."

كان سلامة يُعتبر ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالى للبنان، لكنه أصبح هدفا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالى فى وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام فى العالم.

ويتناول التقرير ثروته الشخصية فى وقت حساس للبنان الذى يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت وأجج الغضب الشعبى حيال القيادة السياسية للبلاد.

يأتى التقرير أيضا عقب حسابات للبنك المركزى اطلعت عليها رويترز الشهر الماضى وأوضحت أن سلامة ضخم أصول البنك بأكثر من ستة مليارات دولار فى 2018، مما سلط الضوء على المدى الذى ذهبت إليه سياسة الهندسة المالية لدعم الاقتصاد اللبناني.

كان سلامة أبلغ رويترز الشهر الماضى أن حسابات البنك المركزى تتماشى مع سياسات أقرها مجلس إدارته.

وفى الشهر الماضي، أمر قاض لبنانى بفرض حجز احتياطى على بعض أصول حاكم البنك المركزى بعد شكوى بأنه قوض المركز المالى للدولة.

وبنهاية 2018، كانت قيمة أصول سلامة أكثر من 94 مليون دولار، حسبما ذكر التقرير نقلا عن ميزانيات شركات مسجلة فى لوكسمبورج يسيطر عليها حاكم مصرف لبنان.

وقال سلامة إن إعلانه عن حجم ثروته يظهر أنه لم يكن يحاول تحاشى التدقيق العام ويثبت أنه ليس لديه ما يخفيه.