"الخارجية: المصرى المحتجز بالسعودية مخالف لقوانين الإقامة بالمملكة

أكد المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه بالإشارة لما نشره "اليوم السابع" فى 6 سبتمبر الجارى، بشأن احتجاز السعودية لمواطن مصرى منذ أربعة أعوام بدون أى اتهام، أن الموقف القانونى للمواطن المصرى المشار إليه هو أنه مخالف لقوانين الإقامة فى المملكة العربية السعودية، وذلك لدخوله السعودية للمرة الثانية رغم صدور قرار بإبعاده عنها لمدة خمس سنوات نتيجة لسابق إدانته بالاختلاس.
وأضاف أن القنصليات المصرية فى الخارج ملزمة بتقديم المساعدة القنصلية لأى مصرى متهم بأى تهمة كانت، بغض النظر عن تكييفها القانونى أو إدانته فيها أو براءته منها، لذلك تتابع القنصلية المصرية فى الرياض قضية مواطننا المشار إليه متابعة حثيثة، حيث زاره القنصل المصرى فى الرياض، كما زاره المستشار القانونى للقنصلية عدة مرات، آخرها كانت أمس الثلاثاء.
وتابع أن الوضع الحالى للمواطن هو أنه مسجون رهن التحقيقات، وتتابع القنصلية المصرية قرار إدارة الوافدين بالرياض بشأنه، سواء بإطلاق سراحه أو بإبعاده عن المملكة العربية السعودية، وفى الحالة الثانية ستقوم القنصلية بترتيب ترحيله وإعادته للوطن.
وأكد رشدى أنه وحرصاً على ترتيب أوضاع المواطن فى مصر وعدم تضرره من تأخره فى العودة، فقد أصدرت القنصلية المصرية إفادة رسمية إلى مقر عمله فى مصر بشأن تجديد إجازته لعدم قدرته على مغادرة المملكة فى الوقت الحالى.
وأكد المستشار عمرو رشدى على الأولوية التى تعطيها الخارجية لملف المصريين بالخارج، وناشدهم مراعاة القوانين المحلية للبلاد التى يقيمون بها لتفادى وضع أنفسهم تحت طائلة القانون، مؤكدا على وجود تعليمات مشددة لكافة السفارات والقنصليات المصرية بتوفير الرعاية والاهتمام بقضايا المصريين بالخارج.