ننشر نص الآلية الأممية لتنفيذ المبادرة الخليجية فى اليمن

اعتبر المجلس الوطنى لقوى الثورة السلمية، القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس على عبد الله صالح، بتفويض نائبه عبد ربه منصور هادى، بإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، شأنا داخليا للجهة التى تبنته والتى أصدرته.
وقال المجلس الوطنى، فى بيان صادر عن اجتماع هيئته التنفيذية، اليوم، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، محمد سالم باسندوة، تلقت "مأرب برس" نسخة منه، أن هذا التفويض صدر بناء على قرار سياسى للجنة العامة للحزب الحاكم، ما يعنى بأنه يعالج وضعا داخليا لأجنحة الحزب الحاكم والسلطة، بعد أن فشلت فى التعاطى الإيجابى مع التزاماتها تجاه المبادرة الخليجية، والجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الوضع فى اليمن.
واستنكر المجلس الوطنى ما وصفه بالتضليل الإعلامى الذى رافق صدور القرار الجمهورى، وعمليات التوظيف له لأغراض تضمر الدفع باليمن نحو خيارات مجهولة وخطيرة، مؤكدا أن الجهود الإقليمية والدولية قد صاغت خارطة للحل السياسى بكل وضوح لا يحتمل التأويل أو المراوغة، ممثلا فى المبادرة الخليجية التى تم التوقيع عليها من قبل المشترك والحزب الحاكم، بالإضافة إلى الجهود المكملة ممثلة فى الآلية التى تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، والتى تمت مناقشتها والاتفاق عليها، مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادى.
وأكد المجلس الوطنى أنه وبعد مناقشات مضنية مع نائب الرئيس تم التوصل إلى آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، برعاية المبعوث الدولى جمال بن عمر، مشيرا إلى أن هذه الآلية تضمنت النقاط الآتية:
1- يصدر الرئيس مرسوماً يدعو فيه إلى انتخابات رئاسية مبكرة نهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائبه.
2- إعادة هيكلة القوات المسلحة بما يفضى إلى بناء جيش وطنى يرعى الحياة السياسية والديمقراطية على أن تتم المرحلة الأولى من ذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية 2011.
3- تشكيل حكومة وحدة وطنية.
4- إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات وتكون مدتها سنتان يتم فيها:
1. مناقشة بناء الدولة وصياغة الدستور وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً.
2. استكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن وغيرها من القضايا التى تهيئ البلاد للسير فى طريق الديمقراطية والاستقرار.