مطالب بإقالة "هيكل" وتجميد عضويته ب"الصحفيين" بسبب سياساته البوليسية

طالب عدد من الإعلاميين والصحفيين، فى وقفة احتجاجية ومؤتمر بنقابة الصحفيين، اليوم؛ بإقالة أسامة هيكل، وزير الإعلام، وتجميد عضويته بنقابة الصحفيين، موضحين أن مهنة الصحافة مهنة حرة وليست جهة تنفيذية، معترضين على ما وصفوه "سياساته" المعادية للثورة، من خلال كتاباته وآرائه منذ الأيام الأولى"، مشددين على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام بشكل نهائى لا رجعة فيه، والإسراع بإيجاد هيكلية تكفل إعلاماً حراً وأميناً على حقوق المواطن، مستنكرين الممارسات الممجوجة التى ما زال الإعلام الرسمى يقوم بها.
وطالب كارم يحيى، الصحفى بجريدة الأهرام، بتجميد عضوية أسامة هيكل بنقابة الصحفيين، منتقداً تصريحاته وسياساته التى وصفها بأنها تشبه ممارسات النظام البوليسى، الذى كان يستخدم فى العهد البائد، لافتا إلى أن ما حدث مع قناة الجزيرة مباشر هى هجمة عامة للقضاء على حرية الإعلام والصحافة وأن تفعيل قانون الطوارئ سيف مسلط على رقبتها.
وانتقد كارم المحاكمات العسكرية منذ بداية الثورة حتى الآن، مؤكداً أنه فى عهد مبارك تمت محاكمة 2500 مواطن أمام القضاء العسكرى، أما منذ الثورة حتى الآن وصل عدد المحاكمين عسكرياً 12 ألفا و500 مواطن، لافتاً إلى أن القنوات عندما تطرقت للحديث عن ذلك تم التضييق عليها.
وانتقدت حركة تطهير الصحافة وجبهة إنقاذ الأهرام وجبهة إنقاذ أخبار اليوم وحركة الصحفيين الأحرار، خلال مؤتمر صحفى عقد فى بهو نقابة الصحفيين، اليوم، محاولات صانعى القرار والمسئولين عن إدارة شئون البلاد إنهاك الثورة وتشتيت القوى الوطنية والهجوم الشرس على حرية الصحافة والإعلام بعد الثورة، رافضين ما تعرضت له قناة "الجزيرة مباشر"، كما أبدوا استياءهم من ما أسموه ب"القرارات المتخبطة بشأن تفعيل قانون الطوارئ عموماً، وفى قضايا النشر خصوصاً، معتبرين إياها إجراءات لا تتسم بالحنكة السياسية وتجافى مبادئ الثورة".
وطالب الصحفيون فى بيان لهم الحكومة والمجلس العسكرى بتطهير شامل لجميع المؤسسات القومية والإعلام الرسمى من قيادات جرى تعيينها فى العهد البائد لعلاقاتها بأمن الدولة، وسماسرة للتوريث، على حد قولهم، كاشفين الستار عما يقوم به البعض بأدوار مريبة فى قيادة مخططات غير نزيهة لتخريب الثورة، منها تصنيع ائتلافات مزيفة ينتمى معظم أفرادها إلى الحزب الوطنى المنحل والأمن، موضحين أن تلك المخططات تمت داخل إحدى المؤسسات الصحفية القومية وبتدبير أحد رؤساء التحرير ورئيس مجلس الإدارة، على حد قولهم.
وطالبوا بضرورة حل المجلس الأعلى للصحافة باعتباره أحد عوامل تخريب المهنة، ورفض رشيد غمرى، منسق جبهة تطهير الصحافة، ممارسات صانعى القرار من تقييد الحريات وتطبيق قانون الطوارئ على "نشر الأخبار الكاذبة والمضللة خلال فترة الانتخابات"، موضحاً أن ذلك تمهيد لخلو الدستور القادم من جملة "الصحافة سُلطة شعبية" التى تكفل له حرية الرأى والتعبير.
وقالت عضو جبهة تطهير الصحافة القومية، فاطمة يوسف، إن المسئولين عن إدارة شئون البلاد لم يعوا بعد أن الشعب كسر حاجز الخوف ولن يقف مكتوفى الأيدى تجاه كل من يحاول سلب حرياته.
يذكر أن البيان صادر عن جبهة تطهير الصحافة، ورابطة صحفيون يستحقون الديمقراطية، وجبهة إنقاذ الأهرام، وصحفيون أحرار وجبهة إنقاذ "أخبار اليوم" وغيرهم من أعضاء نقابة الصحفيين وإعلاميين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو".