البرعى: حل اتحاد العمال لم يكن لتصفية حسابات مع أشخاص

قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إنه من الآن وبعد ثورة 25 يناير المجيدة، فلن يكون هناك موضوعات نخشى بحثها من الناحية العلمية، خاصة أنه دون بحث علمى دقيق فلن نصل إلى قرارات صائبة.
جاء ذلك فى افتتاح الوزير للندوة ثلاثية الأطراف ( حكومة – أصحاب أعمال – عمال ) حول مكافحة العمل الجبرى، وأكد الوزير فى كلمته، أنه رغم تخوف البعض من هذا الموضوع، إلا أن مصر هى أول دولة عربية تطرح هذا الموضوع للنقاش وهو أمر طبيعى لأن مصر هى الرائدة وستظل فى الريادة خاصة بعد ثورة 25 يناير، وأن العمل الجبرى هو أحد المحاور الأربعة التى وردت فى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل والصادر عن منظمة العمل الدولية سنة 1998 .
وأضاف البرعى: اتفاقيتين دوليتين تضمن هذا الموضوع هما الاتفاقية الدولية 29 لسنة 1930 و105 لسنة 1957 والمشكلة تكمن فى أن العمل الجبرى قد يمر مرور الكرام دون أن تلتفت إليه الدولة، وأن الدولة ليست ملزمة فقط بمنع العمل الجبرى على أراضيها وإنما ملزمة بمنعه بالمرور عبر أراضيها، وأنه لا يمكن فقط للتشريعات والقوانين أن تمنع هذا العمل، ولكن لابد أن يتبعه ثقافة مجتمعية تعلى من قدر حقوق الإنسان.
وفى سياق آخر، أكد الوزير أنه ليس هناك بينه وبين أى شخص فى الحركة النقابية أى مشكلة شخصية، ولكن الثورة قد قامت من أجل مبادئ محددة وقد جئنا لتحقيق هذه المبادئ وإذا لم نستطع تطبيق هذه المبادئ فعلينا الرحيل، والحرية النقابية والحد الأدنى للأجر والحوار الاجتماعى والتدريب من أجل التشغيل هى مبادىء لن نحيد عنها.
وأشار إلى أن حل اتحاد العمال لم يكن لتصفية حسابات مع أشخاص، وإنما هو احترام أحكام القضاء المصرى، لأن مصر تغيرت، وأن هناك أحكاما صادرة ببطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد.
ومن جانبه، أكد مدير عام منظمة العمل العربية أن مبادرة الحكومة المصرية نحو مناقشة موضوع العمل الجبرى هى خطوة تؤكد أنها مهد للحضارة ونبض للعمل العربى المشترك، وقد اتخذت مع شقيقتها تونس طريقا للديمقراطية لا حياد عنه هو أن الحق فى العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية.
وأكد يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن هناك مؤشرات جلية تؤكد على مبادئ الثورة فى مجال العمل والعمال، فحل اتحاد عمال مصر احتراما لأحكام القضاء وتفعيل مبادرة الحوار الاجتماعى فى مصر والموقف الرسمى الذى اتخذته مصر فيما يتعلق بالحريات النقابية تلك كلها مؤشرات، تؤكد على أن هناك ثقافة جديدة فى مصر فى مجال عالم العمل قائمة على احترام حقوق الإنسان وحقه فى التنظيم والحرية النقابية فى إطار من العمل الديمقراطى.