البرعي: قرار حل الاتحاد لم يكن خلاف شخصي بل كان احترام لدولة سيادة القانون

المدير العام للعمل العربي يؤكد أن معدلات البطالة في العالم العربي وصلت إلى أكثر من 15% ب نحو 20 مليون عاطل.
احمد حسن البرعي
تأكيدا علي دولة القانون واحترام سيادته ،وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي" أكد أنه ليس هناك بينه وبين أى شخص فى الحركة النقابية أى مشكلة شخصية، ولكن الثورة قد قامت من أجل مبادئ محددة وقد جئنا لتحقيق هذه المبادئ وإذا لم نستطع تطبيقها فعلينا الرحيل مضيفاً أن الحرية النقابية والحد الأدنى للأجر والحوار الإجتماعى والتدريب من أجل التشغيل هى مبادئ لن يحيد عنها ، وليس المقصود بحل مجلس إدارة إتحاد عمال مصر هو تصفية حسابات أو استبعاد أشخاص وإنما هو احترام أحكام القضاء المصري، مشيراً إلي أن تشهد مصر تغيرت وأن هناك أحكام صادرة ببطلان تشكيل مجلس إدارة الإتحاد ، واستمرت الحكومات السابقة تتباهى وتضرب عرض الحائط بها وهو ما لا يجوز أن يتكرر بعد الثورة التي أقرت باحترام القانون و أحكام القضاء.
جاء ذلك خلال افتتاحه للندوة ثلاثية الأطراف العملية الإنتاجية( حكومة – أصحاب أعمال – عمال) حول مكافحة العمل الجبري من خلال معايير العمل الدولية والعربية والتشريعات المصرية التي عقدت اليوم بالتعاون مع منظمتين العمل الدولية والعربية.
علينا أن نبدأ بالبحث العلمي لاستمرار التطور وحل الصعوبات التي تواجه العامل المصري "البرعي" يشير إلي التغير بقولة أنه من الآن وبعد ثورة 25 يناير ، فلن يكون هناك موضوعات نخشى بحثها من الناحية العلمية ولا يجوز أن نخشى من بحث مشكلات العمالة بدون بحثاً علمياً دقيقً، فلن نصل إلى قرارات صائبة لا بالحوار المشترك بين إطراف المشكلة .
وقال "البرعي" أمام الندوة أنه رغم تخوف البعض من هذا الموضوع إلا أن مصر هى أول دولة عربية تطرح هذا الموضوع للنقاش وهو أمر طبيعى لأن مصر هى الرائدة وستظل فى الريادة خاصة بعد ثورة 25 يناير وأن العمل الجبرى هو أحد المحاور الأربعة التى وردت فى إعلان المبادىء والحقوق الأساسية فى العمل والصادر عن منظمة العمل الدولية سنة 1998 وقد تضمنت إتفاقيتين دوليتين هذا الموضوع هما الإتفاقية الدولية 29 لسنة 1930 و 105 لسنة 1957 مشيراً إلي أن والمشكلة تكمن فى أن العمل الجبري قد يمر مرور الكرام دون أن تلتفت إليه الدولة وأن الدولة ليست ملزمة فقط بمنع العمل الجبرى على أراضيها وإنما ملزمة بمنعه بالمرور عبر أراضيها وأنه لايمكن فقط للتشريعات والقوانين أن تمنع هذا العمل لكن لابد أن يتبعه ثقافة مجتمعية تعلى من قدر حقوق الإنسان.
ومن جانبه أشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة "يوسف القريوتى" أن هناك مؤشرات جلية تؤكد على مبادىء الثورة فى مجال العمل والعمال فحل إتحاد عمال مصر إحتراما لأحكام القضاء وتفعيل مبادرة الحوار الإجتماعى فى مصر والموقف الرسمى الذى إتخذته مصر فيما يتعلق بالحريات النقابية تلك كلها مؤشرات تؤكد على أن هناك ثقافة جديدة فى مصر فى مجال عالم العمل قائمة على إحترام حقوق الإنسان وحقه فى التنظيم والحرية النقابية فى إطار من العمل الديمقراطى .
وأعرب مدير عام منظمة العمل العربية أن مبادرة الحكومة المصرية نحو مناقشة موضوع العمل الجبرى لهو خطوة شجاعة تؤكد أنها مهدا للحضارة ونبضا للعمل العربى المشترك وقد إتخذت مع شقيقتها تونس طريقا للديمقراطية لا حياد عنه أن الحق فى العمل اللائق والعدالة الإجتماعية والحرية والديمقراطية هى مبادىء وعلامات على الطريق ويجب أن تحزو الدول العربية ذات الطريق خاصة بعد أن وصلت البطالة إلى المنطقة العربية إلى أكثر من 15% ونحو 20 مليون عاطل .