معاهدة السلام بين التعديل والإلغاء

أثناء دراستى بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، سألت أستاذى الدكتور خيرى عيسى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، عن اتفاقية السلام، وهل كان الرئيس الراحل أنور السادات موفقاً فى تلك الخطوة التى اختلف عليها الكثيرون، فأجابنى قائلاً "إن اتفاقية السلام لها ما لها وعليها ما عليها، ولكنها كانت خطوة ضرورية فى تلك الفترة، حيث جاءت بعد انتصار أكتوبر العظيم الذى قضى على أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى ملأ الدنيا ضجيجاً بأنه لا يقهر.
وقد مر على معاهدة السلام اثنان وثلاثون عاماً، حيث أبرمت المعاهدة بين مصر وإسرائيل فى 26 مارس 1979، ولكن رغم حالة السلم التى ضمنتها تلك الاتفاقية، سوف تظل إسرائيل هى العدو الأول لمصر والعرب، بعيداً عن دبلوماسية القادة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبعد ثورة 25 يناير نادت كثير من الأصوات بإلغاء تلك المعاهدة، خاصة بعد قيام القوات الإسرائيلية بقتل خمسة جنود مصريين على الحدود بين مصر وفلسطين، وقامت مظاهرات حاشدة توجهت إلى مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة لإعلان غضب الشعب المصرى تجاه هذا العمل الإجرامى الجبان، مطالبة بحق القصاص، وطرد السفير الإسرائيلى وإلغاء معاهدة السلام.
السياسة دائماً تحتاج إلى التروى والحكمة، فنحن بعد ثورة يناير نحتاج إلى سواعد المصريين للبناء والتغيير، وليس الهدم وخلق حالة من الإحتقان بين مصر والدول المجاورة، فعلينا أن نلجأ إلى الطرق الدبلوماسية لأخذ حقوق الجنود المصريين، وقد حان الوقت لمراجعة اتفاقية السلام وليس إلغاءها، خاصة ما يتعلق بالتواجد الأمنى للجنود المصريين فى المنطقة "ج" المتاخمة للحدود الفلسطينية، وعلينا مراجعة ما يتعلق باتفاقيات التعاون فى مجال الزراعة بين مصر وإسرائيل، فعلى مدار اثنين وثلاثين عاماً شهدت جودة المنتجات الزراعية المصرية تراجعاً ملحوظاً، فلم يحقق التعاون مع إسرائيل فى هذا المجال النتائج المرجوة منه، وأصبحت معظم الأمراض التى تصيب المصريين ناتجة عن تناول المنتجات الزراعية.
لم تكن إسرائيل يوماً دولة صديقة، ولن تكون، إلى أن تقوم الساعة، ونحن نعمل لمصلحة وطننا، فقد استردت مصر أرضها المحتلة بالحرب والسلام، ولن نفرط فى شبر من أرضنا، وما يشغلنا الآن هو إعادة البناء للإنسان المصرى والوطن.