رئيس هيئة الاستثمار: قرار وقف تراخيص الفضائيات خطوة تنظيمية مؤقتة

أوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن القرار الذى صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بوقف اصدار تراخيص جديدة للقنوات الفضائية، يمثل وقفة تنظيمية مؤقتة من الممكن أن تؤدى لاحقاً إلى ظهور المزيد من القنوات الفضائية الجادة والمسئولة فى ممارسة حقها الإعلامى.
وأشار أسامة فى بيان أصدرته الهيئة أمس الاثنين، أن القرار جاء بعد تجاوزات عدد قليل من القنوات الفضائية التى أجمع خبراء الإعلام والكثير من النشطاء السياسيين على أنها تهدف بالأساس إلى زعزعة الاستقرار الوطنى، وإحداث الفُرقة بين مختلف كيانات وطوائف الشعب، وهو ما لا يعنى إدانة جميع الفضائيات القائمة، وإنما محاولة للتصدى لحالة الفوضى الإعلامية التى من شأنها التأثير سلباً على الحياة الفكرية والسياسية فى مصر، خاصةً خلال هذه المرحلة التاريخية الفارقة.
وقال، إن الهدف من القرار هو إعادة تنظيم الساحة الإعلامية وخاصةً الفضائية نحو ممارسة أكثر التزاماً لآداب العمل الإعلامى، وهو ما لا يتعارض مع التصدى للفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب، والتى تتسبب فى زعزعة الأمن والاستقرار فى هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر.
كما أنه لا يتعارض أيضاً مع مبادئ ثورة 25 يناير، وإنما يسعى للحفاظ على إنجازات الثورة، والتصدى لمحاولات البعض تشويهها من خلال افتعال الفتنة والإساءة إلى صورة الشعب المصرى، مع التأكيد على ضرورة التمتع بالحرية المسئولة ومحاربة الفساد المهنى والأخلاقى فى حال الضرورة لذلك.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن الحكومة المصرية ماضيةً فى التزامها بتبنى سياسة حرية التعبير والإعلام، والتيسير على المستثمر فى مجال الإعلام، وإنعاش الحركة الفكرية والإعلامية بما يتيح مساحة أكثر رحابةً وتنوعاً أمام الإعلام الجاد، والملتزم بآداب المهنة وبرسالته الإعلامية، نحو ممارسة مسئولة لحقه الكامل فى حرية التعبير.
جدير بالذكر أن عدد القنوات الفضائية التى تُبَث على القمر الصناعى المصرى نايل سات تبلغ ما يقرب من 600 قناة، من بينها 96 قناة فقط تُبَث من المنطقة الحرة الإعلامية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار للترخيص لها بممارسة النشاط.