أعلن وزير الداخلية الباكستانى رحمن مالك أن بلاده أغلقت حدودها مع أفغانستان لكبح تدفق الأفغان بأعداد هائلة إلى باكستان. وقال مالك فى مؤتمر صحفى عقده الليلة الماضية فى مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الجنوبى الغربى، إن الحكومة فرضت حظرا تاما على حرية تنقل اللاجئين الأفغان وغيرهم من الأجانب بتقييد حركتهم بحيث تقتصر على المنطقة التى يقيمون فيها. وقال مالك إن زعماء طالبان جاؤوا إلى كويتا بعد طردهم من المناطق النائية، والآن يستهدفون مسئولى الأمن وأفراد أسرهم، وذلك فى معرض الإشارة إلى الهجوم الانتحارى المزدوج الذى وقع مؤخرا على منزل نائب مفتش عام فيلق الحدود فروخ شهزاد والذى تبنته حركة طالبان الباكستانية، وقال إننا نوفر المأوى والغذاء لهؤلاء اللاجئين الأفغان، وقد تحولوا الآن ضد باكستان. ونبه إلى أن "أفغانستان بلد جوار، لكن هذا لا يعنى السماح لمواطنيها بالمشاركة فى أنشطة إرهابية". وأضاف منبها إلى أنه سيكون هناك قيدا كاملا على حركة اللاجئين الأفغان فى إقليمى بلوشستان وخيبر بختون خوا. وقال إن الجيش وقوات حرس الحدود والشرطة وشرطة ضرائب بلوشستان قد طولبوا بتقييد حرية حركة اللاجئين الأفغان وغيرهم من الأجانب، ومنعهم من دخول المستوطنات البشرية الكبرى. وقال مالك "أعطينا مهلة شهرا واحدا للمهاجرين غير الشرعيين للحصول على البطاقات التى تحمل صفة لاجىء وإلا سيتم القبض عليهم وترحيلهم إلى أفغانستان بعد قضاء العقوبة التى تفرض عليهم". ولفت إلى أن باكستان حظرت أيضا إصدار تأشيرات زيارة للأفغان وأضاف أنه لن يكون هناك أفغانى يزور باكستان بتأشيرة زيارة مضيفا بأن الهيئة الوطنية للسجلات وقواعد البيانات ألغت حتى الآن 90 ألف بطاقة هوية، وجارى فحص بطاقات هوية أخرى .كما سيتعين إحياء بعض نقاط التفتيش فى المناطق النائية من البلاد قبل 25 سبتمبر الجارى. وأضاف بأنه تم كذلك إغلاق جميع نقاط الدخول والخروج من مدينة كويتا لمنع دخول الإرهابيين لافتا إلى أنه سيتم التحقق من هوية الأفغان وغيرهم من الأجانب عند نقاط الدخول. وقال وزير الداخلية أيضا إنه سيتم قريبا إجراء دراسة مسحية فى كويتا لجمع التفاصيل حول الأجانب المقيمين فى المدينة. وأمر الوزير بالتزام المواطنين بعدم تأجير مساكنهم لأى لاجئ أو أجنبى وقال إن الحكومة كثفت أيضا التنسيق بين الأقاليم لإحكام مراقبة تحركات الإرهابيين، حيث أنهم اعتادوا على تغيير أماكنهم.