"التعليم" تطبع "كتيِّب" فى مطابع الشرطة عن "إنجازات الوزارة"

فى ردٍ منها على تزايد احتجاجات المعلمين أصدرت وزارة التربية والتعليم كتيِّباً أسمته "حقائق حول جهود الوزارة فى الشهور الستة الماضية لتحسين أوضاع المعلمين والعملية التعليمية" ركزت خلاله على القرارات التى صدرت عن الدكتور أحمد جمال الدين موسى منذ توليه منصبه وحتى الآن، واتفقت "التعليم" مع مطابع صندوق تأمين ضباط الشرطة لطبع نسخ الكتيِّب تمهيداً لتوزيعها على المديريات والإدارات التعليمية.
ويتألَّف الكتيِّب من 10 صفحات ملوّنة، ويبدأ بالإشارة إلى صدور قرار من الوزير بإلغاء امتحانات الكادر بشكلها التقليدى وتحويلها لصيغة إلكترونية، بحيث تُعقَد داخل مراكز التدريب الخاصة بالوزارة والمديريات، وهو ما أدى، بحسب الكتيِّب، إلى توفير عشرات الملايين من الجنيهات تكلفة الامتحان التقليدى مع تغيير صورة المعلمين السلبية تجاه الاختبارات.
ولفت الكتيِّب إلى إنهاء الوزير أزمة ترقية 600 ألف و666 ألف معلم على الدرجات الوظيفية الأعلى تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالتوازى مع ترقية 130 ألف معلم من وظيفة معلم مساعد إلى "معلم" وحصولهم على بدل اعتماد قدره 50% من المرتب الأساسى اعتباراً من مارس حتى يوليو 2011 بعد تأخر لمدة عامين.
وتطرق "الكتيِّب" إلى أجور المعلمين، وذكر أن مجلس الوزراء رفض طلب وزير التعليم استبعاد مكافأة الامتحانات من إجمالى حوافز المعلمين لسببين، الأول مخالفة ذلك صراحةً نص المرسوم بقانون 51/2011 الصادر عن المجلس العسكرى، وثانياً أن الحكومة ستتضرر عند تطبيق نفس القاعدة على العاملين بالجامعات المصرية وعلى معلمى الأزهر، وهو ما يمثل عبئاً مالياً يقرب 5 مليارات جنيه.
وأكد "الكتيِّب" أن "جمال الدين" نجح فى إقناع الحكومة بإقرار حافز أداء للمعلمين تتراوح قيمته بين 25 % و75% بتكلفة 1.5 مليار جنيه، على أن يبدأ الصرف من 1 يوليو الماضى بأثر رجعى، وأضاف أن الوزير الحالى غيَّر طريقة اختيار مديرى المدارس التجريبية وحوَّلها إلى مسابقة بمعيار الكفاءة وليس الأقدمية، كما أعاد تنظيم مجالس الأمناء والآباء بالمدارس بما يتيح لهم سلطات مالية وإدارية واسعة وتحكم فى جميع موارد المدارس، وأدخل تعديلات على نظام التقويم الشامل وهو ما أدى لإلغاء ملف الإنجاز واستبداله بأنشطة تساعد المتعلم على تنمية مهاراته.
وذكرت "التعليم" فى كتيِّبها الوزير أقرَّ تنظيماً مؤسسياً ولائحياً لمدارس المعاهد القومية باعتبارها خيار وسط بين مشاكل المدارس الحكومية ومصروفات "الخاصة"، كما نجح، بحسب الكتيِّب، فى إقناع مجلس الوزراء بزيادة الاستثمارات المخصصة للأبنية التعليمية بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضى، وهو ما سيتيح إنشاء فصول جديدة تقلل من الكثافات فى المدارس القائمة وتحد من تعدد الفترات والمناطق المحرومة من الفصول وتعيين معلمين جدد.
وأشار "الكتيِّب" إلى تفعيل "جمال الدين" إستراتيجية الدمج للاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات البسيطة، وإصداره قرار بإنشاء أول مدرسة ثانوية فى مصر للطلاب المتفوقين فى العلوم والرياضة مع بدء التخطيط لإنشاء مدرسة جديدة من هذه النوعية للفتيات وثالثة بمحافظة الإسكندرية.
من جانبه، طالب عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، "جمال الدين" بالكشف عن قيمة طبع "الكتيِّب" التى خصصتها الوزارة لصندوق الشرطة، وقال "إذا كانت ميزانية الوزارة للعام المالى الجارى لا تتضمن بنداً يسمح بطبع هذا الكتاب فمن حق الرأى العام محاسب الوزارة عليه"، ووصف "طايل"، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، "الكتيِّب" ب"الإعلانى"، وتابع "أعتقد أن الهدف منه تأليب المواطنين على المعلمين الذى حرقوه ومزقوه أثناء مظاهراتهم صباح اليوم وهذا رد فعلهم تجاهه".