"الحرية والعدالة": نرفض استغلال الأحداث لفرض الأحكام العرفية

أكد حزب العدالة والحرية على ضرورة الحفاظ على المد الثورى واستمراره لتحقيق مطالب الثورة محل التوافق الوطنى، وعلى رأسها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة القضاء والإعلام والجامعات، منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية لمدة 5 سنوات على الأقل، استعادة الأمن والأمان فى الشارع المصرى، تعديل قانونى الانتخابات والدوائر لمجلسى الشعب والشورى، رافضين أى محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وناشد الحزب فى بيان له اليوم، أبناء الشعب المصرى الثائر ألا يُستدرجوا لأعمال خاطئة تضع مصر الثورة فى مأزق أمام العالم، وإذ نرى أن ما حدث من تجاوزات يعد استمرارًا لمسلسل غياب الأمن عن دوره وواجبه وقت الحاجة إليه، مدينين الاعتداء على قوات الشرطة والأمن وكذلك عمليات الحرق والتخريب، مؤكدين على ضرورة الفصل بين رفض وتجريم الاعتداء على القوات والممتلكات، وبين الاحتجاج المشروع ضد الكيان الصهيونى وجرائمه؛ لأن ما حدث أمام سفارة الكيان الصهيونى دليل على استمرار الرفض الشعبى المصرى لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، لافتين إلى أن يفتح المجال أمام إعادة النظر فى شكل العلاقات المصرية الإسرائيلية وطبيعتها، ويجب أن تكون رسالة الشعب قد وصلت إلى الاحتلال الإسرائيلى؛ ليدرك أن مصر قد تغيرت وأن كل المنطقة سوف تتغير وأنه لم يعد لغطرسته وعدوانه مكانًا فى المنطقة العربية.
ويرى الحزب أن الاستجابة لمطالب الثورة العاجلة مع تهيئة المناخ القانونى، والإجراءات الصحيحة للانتخابات النزيهة من أجل انتقال سلمى للسلطة إلى مدنيين منتخبين، وتشكيل حكومة قوية تقوم على إرادة المصريين وتستطيع استكمال مطالب الثورة وتحفظ الأمن للوطن والمواطنين وتقوم ببناء المؤسسات على قواعد جديدة صحيحة، وتسعى لبناء مصر وتنميتها على كافة الأصعدة، وتبنى خريطة علاقات خارجية ودولية قائمة على التوازن وتحقيق السيادة والكرامة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، موضحين أنه النهج الصحيح الذى يجب أن نتكاتف جميعًا من أجل تحقيقه وننسق الجهود سويًّا للوصول إليه.
وطالب الحزب بالوقف الفورى لتصدير الغاز لإسرائيل ومراجعة العلاقات المصرية الإسرائيلية، وخاصة بعد حادث مقتل الجنود المصريين على الحدود، لافتين إلى أنه الحادث الذى فجر الغضب المصرى الكامن فى نفوس الشعب المصرى ضد الكيان الصهيونى منذ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، وترجمه الشارع المصرى بمطالبة المجلس العسكرى والخارجية المصرية بطرد السفير الصهيونى وسحب السفير المصرى لحين تقديم اعتذار رسمى وتحقيق ومحاسبة فى وقائع الاعتداء، بما يصون الكرامة الوطنية، ويُهدِّئ الاحتقان الشعبى، لكن الشعب المصرى فوجئ بدلاً من ذلك ببناء جدار أسمنتى أمام السفارة الإسرائيلية فى استفزاز لمشاعر المصريين فتفاقم الموقف وتم اقتحام السفارة.