"الحرية والعدالة" يرفض محاولة استغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية

أكد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على رفضه أي محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وحذر حزب الحرية والعدالة - في بيان له السبت - أبناء الشعب المصرى الثائر من الاستدراج لأعمال خاطئة تضع مصر الثورة فى مأزق أمام العالم، مؤكدا أن ما حدث من تجاوزات يعد استمرارًا لمسلسل غياب الأمن عن دوره وواجبه وقت الحاجة إليه، وإذ ندين الاعتداء على قوات الشرطة والأمن وكذا عمليات الحرق والتخريب.
وأكد على ضرورة الفصل بين رفض وتجريم الاعتداء على القوات والممتلكات، وبين الاحتجاج المشروع ضد الكيان الصهيونى وجرائمه؛ لأن ما حدث أمام سفارة الكيان الصهيونى دليل على استمرار الرفض الشعبي المصري لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، ويجب أن يفتح المجال أمام إعادة النظر في شكل العلاقات المصرية الإسرائيلية وطبيعتها، ويجب أن تكون رسالة الشعب قد وصلت إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ ليدرك أن مصر قد تغيرت وأن كل المنطقة سوف تتغير وأنه لم يعد لغطرسته وعدوانه مكانًا في المنطقة العربية.
وطالب الحزب بضرورة الحفاظ على المد الثوري واستمراره لتحقيق مطالب الثورة محل التوافق الوطني وعلى رأسها (وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين - تطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة القضاء والإعلام والجامعات - منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية لمدة 5 سنوات على الأقل - استعادة الأمن والأمان في الشارع المصري - تعديل قانوني الانتخابات والدوائر لمجلسي الشعب والشورى).
وأكد الحرية والعدالة أن هذة المطالب أضيف لها مطلب "الوقف الفورى لتصدير الغاز لإسرائيل ومراجعة العلاقات المصرية الإسرائيلية" ، وخاصة بعد حادث مقتل الجنود المصريين على الحدود، وهو الحادث الذي فجر الغضب المصري الكامن في نفوس الشعب المصرى ضد الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، وترجمه الشارع المصرى بمطالبة المجلس العسكرى والخارجية المصرية بطرد السفير الصهيوني وسحب السفير المصري، لحين تقديم اعتذار رسمي وتحقيق ومحاسبة في وقائع الاعتداء، بما يصون الكرامة الوطنية، ويهدئ الاحتقان الشعبي، لكن الشعب المصري فوجئ بدلاً من ذلك ببناء جدار أسمنتي أمام السفارة الإسرائيلية في استفزاز لمشاعر المصريين، مما أدى لتفاقم الموقف وتم اقتحام السفارة.
وأضاف أنه يرى ضرورة الاستجابة لمطالب الثورة العاجلة مع تهيئة المناخ القانوني، والإجراءات الصحيحة للانتخابات النزيهة من أجل انتقال سلمي للسلطة إلى مدنيين منتخبين، وتشكيل حكومة قوية تقوم على إرادة المصريين وتستطيع استكمال مطالب الثورة وتحفظ الأمن للوطن والمواطنين وتقوم ببناء المؤسسات على قواعد جديدة صحيحة، وتسعى لبناء مصر وتنميتها على كافة الأصعدة، وتبني خريطة علاقات خارجية ودولية قائمة على التوازن وتحقيق السيادة والكرامة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.