الداخلية تعلن الاستنفار الأمنى بأقسام الشرطة وتلغى الإجازات.. وإطلاق النار فى الهواء لحماية "أمن الجيزة".. وآلاف الجنيهات خسائر حريق الأدلة الجنائية.. والعيسوى: تعاملنا مع المتظاهرين بضبط النفس

فى تطور سريع للأحداث الجارية التى شهدتها البلاد اليوم، السبت، من إشعال النيران فى أحد المبانى التابعة لوزارة الداخلية، ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة، أعلنت الداخلية عن حالة من الاستنفار الأمنى بجميع أقسام الشرطة فى القاهرة الكبرى، وتعزيز التواجد الأمنى أمام أقسام الشرطة الحيوية وقطع جميع الإجازات للضباط والأفراد، تخوفا من محاولة اقتحام أقسام الشرطة أو مديريات الأمن، على غرار إشعال النيران فى مبنى تابع لوزارة الداخلية.
ونجحت قوات الأمن فى التصدى للمتظاهرين قبل اقتحام مديرية أمن الجيزة عن طريق إطلاق الرصاص فى الهواء لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا المديرية بالحجارة، والتى اضطرت إلى سحب قوات أمنية من الأقسام التابعة لها للمديرية لتعزيز التواجد الأمنى أمامها عقب اقتحام السفارة الإسرائيلية التى تقع بالقرب من مديرية أمن الجيزة واعتزام المتظاهرين اقتحام المديرية.
فيما انتقل فريق من المعمل الجنائى لرفع آثار حريق مبنى الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية، وكشفت المعاينة المبدئية أن النيران شبت فى الطابق الأرضى والذى يستخدم كمخازن لمصلحة الأدلة الجنائية، وتبين أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر بشرية، بينما أتت النيران على بعض المستندات والأجهزة الحيوية بالمبنى المجاور لمبنى شئون الأفراد والملحقين بمبنى وزارة الداخلية، وكانت غرفة العمليات للحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغاً باشتعال النيران فى مبنى الأدلة الجنائية، فانتقل على الفور رجال الحماية المدنية برفقة 5 سيارات مطافئ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق الذى استمر قرابة نصف الساعة.
وأكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن مبنى الأدلة الجنائية الذى احترق مساء أمس الجمعة، مكون من 4 طوابق ويمتد الطابق الواحد على مساحة 450 متراً، وأن هذا المبنى يضم بين جدرانه العديد من الأجهزة التى تحمل جميع أدلة الجرائم على مستوى الجمهورية المنظورة أمام القضاء، كما يحتوى على جميع الصحف الجنائية للمصريين.
وأضاف المصدر أن المبنى بداخله أجهزة الكشف عن المسجلين خطر والمطلوبين جنائياً فى كافة القضايا والأحكام الجنائية، كما أنه يحتوى على أجهزة تحاليل الdna، ويضم بين جدرانه الأحكام الكبرى والقضايا البارزة المنظورة أمام دوائر القضاء المختلفة، لافتاً إلى أن احتراق المبنى يعنى أن الخسائر المادية تتخطى آلاف الجنيهات، نظراً لارتفاع أسعار هذه الأجهزة المستوردة من الخارج.
وفى أول رد فعل له عن الأحداث الجارية، أكد قال اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، أن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر وزارة الداخلية بأقصى درجات ضبط النفس، وفى إطار الشرعية والقانون، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات فى ذات الوقت بالحزم مع المتظاهرين حال محاولتهم اقتحام مبنى الوزارة الذى يمثل واحداً من المنشآت الحيوية والسيادية للدولة.
وأوضح العيسوى أنه أصدر توجيهاته لجميع القوات المكلفة بتأمين الوزارة بعدم الانجرار وراء أى استفزازات من جانب بعض مثيرى الشغب الذين يندسون وسط المتظاهرين لمحاولة إثارة الفتن والقلاقل، سواء بين الشعب والشرطة أو بين الشعب والجيش، مشدداً على أن القوات تمركزت بالكامل لحماية الوزارة من الداخل، تجنباً لأى احتكاكات بينها وبين المتظاهرين.