اتفاق "الحرية والعدالة" و"الكرامة" على دعم جهود "التحالف الديمقراطى"

لتشكيل قائمة انتخابية موحدة..

اتفق حزبا "الحرية والعدالة" و "الكرامة العربية" على ضرورة دعم جهود التحالف الديمقراطى لتشكيل قائمة موحدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع دعوة الأطراف المترددة وتلك التى لم تشارك فى التحالف إلى الانضمام إلى تلك الجهود، سواء بالمشاركة فى القائمة الوطنية، أو التنسيق الجيد معها.
وقال حزب "الحرية والعدالة" إن وفدا من قياداته زار حزب "الكرامة" اليوم لتهنئته بمناسبة انطلاقه وحصوله على الإخطار بممارسة النشاط الحزبى، إضافة إلى مناقشة التطورات داخل "التحالف الديمقراطى من أجل مصر"، الذى يعتبر الحزبان من بين أهم مؤسسيه، وكذلك التطورات الجارية على الساحة السياسية.
وشدد الحزبان على ضرورة، أن تكون الانتخابات المقبلة مثالاً للتلاحم والتوافق الوطنى، والعمل من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد، والارتفاع فوق المصالح الحزبية أو الشخصية، مؤكدين أيضا على أهمية أن تكون الانتخابات المقبلة بداية جديدة لمرحلة أخرى من مراحل تحقيق أهداف الثورة، واستكمال هدم النظام القديم، ومطاردة فلوله، ومنعهم من العودة إلى الحياة السياسية التى أفسدوها طوال 30 عامًا، على كافة المستويات، مطالبين بإرساء نظام جديد يعتمد على قواعد الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية يساهم كل المصريين فى بنائه، تمهيدًا لتحقيق نهضة مصرية جديدة.
ضم وفد الحرية والعدالة كل من الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد البلتاجى أمين الحزب بالقاهرة، وكان فى استقبالهما المهندس محمد سامى، والمهندس محمد بيومى، وأمين اسكندر، والنائب سعد عبود، والمهندس عبد العزيز الحسينى، والقيادى النقابى كمال أبو عيطة.
من ناحية أخرى أكد رئيس حزب " الحرية والعدالة " الدكتور محمد مرسى، أهمية تكاتف كل الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التى تمر بها خلال هذه المرحلة الحرجة، وقال مرسى فى بيان له إن الوضع الذى تمر به البلاد لا يحتاج إلى تشتت أحزابه وقواه السياسية، أو إلى تعاظم الشعور بالذات لدى أى فصيل سياسى مهما كان حجم انتشاره بين الجماهير، وإنما يحتاج إلى أن يكون هناك تجرد من أجل تحقيق المصلحة العامة، والاندماج مع باقى الشرفاء لتشكيل تيار واحد قوى يكون حائط صد أمام محاولات تعطيل بناء مصر الحديثة، التى ينشدها الجميع، محذرا فى هذا الشأن من المحاولات التى يبذلها فلول النظام السابق ممن أفسدوا الوطن سياسيًّا، وكانوا سببًا فى تراجع مسيرته الاقتصادية، وأصابوا السياسة الخارجية لمصر بالتبعية والشلل، وقال إن هؤلاء ينتشرون فى مجالات عديدة أهمها الإعلام والتعليم والاقتصاد.
واعتبر مرسى أن التحالف الديمقراطى من أجل مصر يمثل صورة للحالة التى يجب أن تسود بين العاملين فى الحقل السياسى المصرى، مشيرا إلى أن التحالف يضم حتى الآن 35 حزبًا سياسيًّا، ويعكف خلال الفترة الحالية على التنسيق الانتخابى بين أعضائه، وصولاً إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة توافقية تضمن تمثيلاً عادلاً للقوى المشاركة فى التحالف، موضحًا أن التحالف يفتح ذراعيه أمام باقى الأحزاب السياسية للانضمام إلى هذا التحالف، للوصول إلى برلمان قوى يمثل الشعب المصرى تمثيلاً مشرفًا، ويتمكن من القيام بأعباء المرحلة المقبلة على النحو الأمثل، ويقطع الطريق على فلول النظام السابق من الدخول إلى البرلمان المقبل بأى شكل من الأشكال.
فى سياق متصل قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، إن استكمال مسيرة التطهير بات مطلبًا شعبيًّا وضرورة ثورية، مؤكدا فى رسالته الأسبوعية أن"الذين يحاولون الآن العودة إلى الحياة السياسية البائدة واهمون ولن يعودوا إلى ما كانوا عليه"، وأضاف أن الثورات العربية المباركة لا تزال تؤتى أكلها، وتقدِّم برهانًا عمليًّا على قوة الشعوب وحيويتها وتحضُّرها، وعلى أنها لا تزال متمتعة بكل عناصر القوة والصحة والسلامة، ولا تزال مهتمة بملاحقة رؤوس وفلول الفساد التى قعدت بالأمة عن النهوض عقودًا طويلةً، وسعت فى تدمير الشخصية العربية القوية لصالح أعداء الأمة مقابل منافع شخصية ومصالح ذاتية.
وشدد بديع على أن وحدة القوى السياسية أصبحت مطلبًا ضروريًّا لا غنى عنه، محذرا من أن الافتراق والخلاف يعد ضعفًا وإضاعة للجهود، وتشتيتا للطاقات، مطالبا الثورات العربية بشكل عام بأن تعى خطورة التشرذم، وأن تعى أهمية الصف المتحد، وأن تعمل على تقويته بالمواقف لا بالأقوال، مشددا على ضرورة أن تترك الفصائل المختلفة التخوين لبعضها البعض أو محاولة كل فصيل الأخذ من رصيد الفصيل الآخر أو النيل منه.
واعتبر مرشد الإخوان أنه مع استمرار التطهير ووحدة الصف يستمر الضغط الثورى، "بشرط أن يكون بمسئولية، فلا يعطل عجلة الإنتاج"، مطالبا بتفويت الفرصة على من يحاولون إفساد الثورات، مشددا على أنه فى مقدمة أولويات النهضة الحالية إجراء انتخابات حقيقية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى الحاجة إلى دساتير جديدة فى أسرع وقت ممكن بالإرادة الشعبية بعد الانتخابات التشريعية التى تفرز البرلمانات الحرة.