المشروعات القومية العملاقة فى مصر عماد الحاضر وإرث الأبناء والأحفاد

المشروعات القومية فى مصر تجربة كبرى، وضعت نقطة النهاية فى نهج الحلول المؤقتة قصيرة المدى، اختارت الأقدار يوم 3 يوليو عام 2013 عبد الفتاح السيسى ليكون رئيسًا لمصر يعبر بها إلى بر الأمان، أختار الحل الإستراتيجى فى منهاج عمله واضعًا حلول جذرية بعيدة المدى لمشاكل مصر فى كافة المجالات.
سنوات تحققت فيها إنجازات غير مسبوقة، وتجربة تقاطعت معها الكثير من الصعوبات والتحديات، ومعركة تنمية فاصلة يخوضها الرئيس السيسى ومن ورائه كتيبة وزراء التنمية، معركة زينها التجانس الواضح فى الأداء بين وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، حيث فتحت الحكومة الحالية قنوات تواصل حية مع طوائف الشعب المختلفة، من خلال شرح وتوضيح أبعاد وطبيعة أى من الأزمات التى تعوق التنمية، وفى نفس الوقت تبعث برسائل طمأنينة حقيقية من خلال برامج واضحة يشعر معها المواطن أن الغد أفضل.
انتهت مصر من نحو 14 ألفًا و762 مشروعًا قوميًا عملاقًا بتكلفة تقديرية تصل لحوالى 2207،3 مليار جنيه، فضلًا عن 4164 مشروعًا تحت التنفيذ بتكلفة تقديرية تبلغ 2569 مليار جنية، وذلك بحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء، مؤكدًا أن وزراء حكومته على قدر المسئولية، وإنهم يعملون فى ظروف بالغة الصعوبة تخيم عليها أزمة كورونا العالمية.
عمل يومى دؤوب على أرض الواقع انعكست ثمرته فى ضبط حركة السكان عبر الأرض، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة منتجة ومستقرة فى صحراء مصر الشاسعة، وتبنى سياسات أصيلة للتضامن الاجتماعى والحد من الفقر، والتوسع فى إقامة منصات رياضية وثقافية وتعليمية وإبداعية فى كافة أرجاء الوطن.
افتتاح الرئيس السيسى أمس الأحد لمشروعات الإسكان المتوسط بمدينة المنيا الجديدة والشروق و6 أكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب والسادات والعبور، ومشروع الأسمرات 3، بما ضمه من وحدات سكنية كاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى أكبر مجمع للخدمات قادر على تلبية احتياجات نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كان شاهد عيان على نجاح مصر فى تحدى التنمية والبناء الاقتصادي، ذلك الحلم والهدف الذى بدأ يؤتى ثماره يومًا بعد يوم ويتسع باتساع حجم التنمية المستدامة فى مصر.
المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس وزار بعضها على الطبيعة، تأتى فى إطار منظومة كبرى من المشروعات القومية، وجميعها يسير على أعلى درجة من الإنجاز والدقة، حيث تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس لما لها من بُعد اقتصادى عظيم، فباتت برامج التنمية فى مصر نموذجًا اقتصاديًا مهمًا يستقطب المستثمرين والشركات العالمية فى مختلف المجالات.
حصاد تلك المشروعات نجح فى عبور الفجوة بين طموحات الرئيس وواقع ما تقوم الدولة بتنفيذه، وتلحق الحكومة بأفكار وطموحات الرئيس الذى أدرك المخاطر المحدقة بالتنمية، ومن بينها العشوائيات والزيادة السكانية، والتعامل العشوائى مع البيئة المحيطة.
لدى الرئيس طموحات بدأت منذ توليه المسئولية، ومشروع الرئيس السيسى جاء فى ظل أوضاع أكثر صعوبة حيث تسلم دولة منهكة اقتصاديًا، ومثقلة بأزمات تم ترحيلها عبر عقود، وحالة اقتصادية متهالكة تحتاج إلى فيض من الاستثمارات التى تتطلب تأهيلًا وبنية أساسية وتمويلًا، بالإضافة إلى وضع سياسى مضطرب، إلى جانب تداعيات عمليات تحديث مبتورة مست القشرة الخارجية فقط للمجتمع دون أن تمس الثقافة، فأهملت بناء الإنسان المواطن القادر على المشاركة فى تحقيق النمو الاقتصادى الهائل والمحافظة عليه.
وعكف الرئيس السيسى على دراسة ملفات عديدة ومفتوحة احتاجت إلى إجراءات عاجلة لمواجهتها، واتخاذ قرارات مدروسة بشأنها، فبعد ثورة 25 يناير شهدت البلاد أزمات اقتصادية طاحنة أدت إلى توقف العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، ومعها فقدت البلاد موارد النقد الأجنبي، وتوقف العديد من المصانع ما دفع إلى توقف الصادرات واعتماد البلاد على الواردات بشكل أكبر الأمر الذى زاد من الضغط على النقد الأجنبي.
وركز الرئيس منذ الوهلة الأولى اهتمامه على إعادة بناء البنية التحتية من الكهرباء والطرق والكبارى والموانئ والخدمات اللوجيستية، والانتصار لمحدودى الدخل والطبقة المتوسطة، والنهوض ببيئة العمل الإدارية لكى تضع مصر قدميها على الطريق نحو التقدم الحاسم للمشروعات القومية الكبرى، وتعزيز التحول الرقمي، والقضاء على العشوائيات، وجميع الظواهر الأخرى التى تسئ لمصر.
كما ركز الرئيس على المشروعات ذات العائد بعيد المدى، والتى تفتح المجال أمام فرص عمل للشباب، وشجع الأفكار الابتكارية، فكانت منظومة المشروعات العملاقة عماد الحاضر وإرث الأبناء والأحفاد، بما فيها من تحديث وتوسيع شبكة الطرق والكبارى واستحداث مسارات جديدة ستغير التواصل الجغرافي، بما أضافته من شرايين حياة هى عماد أى تنمية، وعاصمة إدارية جديدة تخفف العبء عن القاهرة وتدشين عصر المدن الذكية فى البلاد.
وإنشاء محطات توليد الكهرباء تحقق على المدى القصير فرص عمل جديدة وذات فائدة، وانطلاق عدد ضخم غير مسبوق من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم قناة السويس الجديدة والطرق والكبارى والأنفاق والمدن الجديدة الحدودية ومشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، وضربات متعاقبة ضد الفساد يدعمها ويساندها الرئيس بنفسه.
والمسار الاقتصادى بكل ما فيه من إنجازات وما يتطلبه من إنجازات فى الطريق لم تتم بعد، وتحقيق النمو الاقتصادى الهائل والمحافظة عليه، والذى يستهدف أيضًا بناء مجتمع متكامل ومتوازن تسود فيه العدالة الاجتماعية، وروح المساواة وبناء نظام إدارى للدولة قادر على خدمة المواطن ومراعاة مصلحته، وبث قيم النزاهة والشفافية والعدل وكل القيم الحديثة التى تحترم الآخر وتتفاعل إيجابيًا معه وبناء مجتمع مدنى جديد.