محافظ أسيوط يشدد على ضرورة تحديد أسعار الأراضى الجارى تقنينها

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بمركزى صدفا والقوصية وبحث سبل الإسراع فى المنظومة فى ضوء تكليفات للحكومة بالمتابعة الدورية لهذا الملف الهام للانتهاء منه فضلًا عن استكمال أعمال إزالة مخالفات المبانى وجميع التعديات على الأراضي.
وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة "حق الشعب" والتصدى بكل حزم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
جاء ذلك بحضور حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندسة إيمان محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولى المتابعة الميدانية ومسئولى ملف التقنين والازالات.
وأثناء الاجتماع ناقش المحافظ مع اللجنة آخر المستجدات الخاصة بطلبات التقنين التى تم تقديمها من المتعدين على أراضى أملاك الدولة وما تم فحصه وإجراءات المعاينة وما تم تسعيره.
كما شدد المحافظ على ضرورة بالانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضى الجارى تقنينها حفاظًا على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مؤكدًا على استمرار ومواصلة العمل فى الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
كما استعرض الموقف التنفيذى للموجه ال 16 لازالات التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة موجها بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية كما وجه بزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ فى ملف التقنين لمضاعفة نسب الإنجاز سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها.