أماكن السيارات واستخدام الطاقة الشمسية شروط وزارة الإسكان لإصدار قرارات وزارية للمشروعات الجديدة.. الانتهاء من تشطيب وحدات موظفي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر المقبل

- السبت المقبل آخر موعد لحجز وحدات الإعلان ال13 بمشروع الإسكان الاجتماعى

"الإسكان": سحب الأرض من غير الملتزم.. والمساحات الخضراء تمثل ضعفى المساحة السكنية فى الفترة المقبلة.. ومعاون الوزير: 48 وحدة سكنية فقط للفدان

المطورون: تحقيق الربح السريع هدف بعض غير الملتزمين.. والحفاظ على المساحات الخضراء تزيد ثقة العملاء بالشركات وهى منظومة متكاملة من الإجراءات وتقلل من استخدام الطاقة


الطاقة الشمسية والمساحات الخضراء، وجراجات تحت الأرض شروط وزارة الإسكان لإصدار القرارات الوزارية للمشروعات السكنية فى مختلف المدن الجديدة، الخاصة بالمطورين والشركات العقارية، ومؤخرا لا يخلو أى قرار وزارى من عدة التزامات لكل شركة تتقدم بطلب للحصول على القرار الوزارى للبدء فى المشروع ومنها أن تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية فى المشروع، كما تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات، وأن تكون المساحة البنائية للمشروع لا تزيد على 30 %، بمعنى أن 70 % من مساحة أى مشروع تكون عبارة عن مسطحات خضراء.


الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات، يوضح أن سبب إصرار هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان على تحقيق تلك الشروط قبل إصدار القرار الوزارى، هو السعى لتحقيق جودة الحياة للمواطن، بالإضافة إلى أن ذلك يتوافق مع اتجاه الحكومة فى الوقت الحالى نحو التحول للمدن الذكية، مضيفا ل«اليوم السابع» أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، يعد حاليا كود بناء جديدا يسمى بكود المدن الذكية، يستطيع من خلاله الحكم على المشروع أو المدينة بأنه مدينة ذكية أم لا.



وأوضح معاون وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهدف من تحديد مساحة بنائية للسكن لا تزيد عن 25 %، يرجع لتحقيق أعلى قدر من الفراغات والمساحات الخضراء داخل أى مشروع، مبينا أن عدد الوحدات المقرر إنشاؤها على الفدان 4800 فدان، 48 وحدة سكنية وهو ما يساهم بشكل كبير فى توفير مساحة خضراء داخل المشروع، ومؤكدا أن المدن الجديدة والمشروعات العمرانية الكبرى، تهدف إلى تحقيق «زيرو عشوائية»، مضيفا أن المخططات الجديدة، للجراجات تحت الأرض، تسعى للقضاء على الزحام داخل المدن الجديدة، من خلال توفير أماكن منتظمة لركن السيارات، واختفاء ظاهرة ركن السيارات فى الشوارع، موضحا أنه غير مسموح لأى مطور أو شركة عقارية تقدم على تعديل فى المخططات المعتمدة من الهيئة أو تخالف القرار الوزارى، وهو ما يترتب عليه سحب الأرض أو توقيع غرامة على المطور أو الشركة العقارية.


ويرى المهندس أحمد مسعود، عضو رابطة مطورى القاهرة الجديدة، أن التزام الشركات العقارية بالمخططات المعتمدة من قبل وزارة الإسكان، والاتجاه لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية من شأنه أن يحول هذه المناطق لمشروعات صديقة للبيئة وتكون مشروعات أكثر صحية بالمقارنة بمشروعات أخرى تنتشر فيها ظاهرة الازدحام المرورى بسبب عدم الحرص على توفير جراجات مناسبة، لافتا إلى أن عدم التزام المطور العقارى، أو الشركة العقارية، بالمخطط، واللجوء لتعديل المخططات طمعا فى مكسب أكبر، يؤثر بشكل سلبى على المشروع العقارى وعلى سمعة الشركة وكذلك على جودة الحياة داخل المشروع، بالمقارنة بالشركات التى تكون أكثر حرصا والتزاما بتنفيذ المخططات، تكون أكثر مصداقية لدى عملائها فضلا عن إقبال العملاء على المشروعات الخاصة بهذه الشركات وهو ما يتساوى أو قد يزيد بالنسبة لنسبة الربح التى تسعى شركات أخرى لتحقيقه بطرق مختلفة. وتابع عضو رابطة مطورى القاهرة الجديدة، أن المدن الخضراء عبارة عن مناطق ومبانٍ تتوفر فيها مجموعة عناصر تتوافق مع البيئة، وهى ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام المواد العازلة للاستفادة منها من ناحية التكييف والتدفئة، وإعادة استخدام المياه واستخدام أسلوب الحصاد المائى ومجموعة من العناصر الأخرى التى تحسن من حياة قاطن المسكن وفى الوقت نفسه تقلل من تلوث البيئة، وهو ما تسعى لتحقيقه القرارات الوزارية التى تصدر عن وزارة الإسكان فى الفترة الأخيرة.

وواصل قائلا: «تعتبر المبانى الخضراء منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التى تطبق على مرافق المبنى أو المشروع العقارى، والتى تقلل من مصروفات الطاقة والفاقد، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمبنى ولساكنيه، من بينها على سبيل المثال استخدام الطاقة والاستفادة من الطاقة البديلة كالرياح والطاقة الشمسية، واستخدام تقنيات لتوفير استخدام المياه، بالإضافة إلى تقليل نسبة التلوث التى تخرج من المبنى».

كما ترتكز فكرة المدن أو المبانى الخضراء على محاولة الاستفادة من الطاقة البديلة والتى لا تبعث غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو، وبذلك فإنها تحاول التوفير فى الطاقة بمحاولة التخفيف من الاستهلاك عن طريق مواصفات قياسية لبعض مواد البناء، مثل الأسطح العازلة لحرارة الشمس أو برودة الجو، حسب موقع كل دولة من خط الاستواء أو القطبين.، موضحا أن هذه المدن والمبانى الخضراء تتسم بالعديد من المزايا منها أن المبانى الخضراء تستهلك طاقة أقل بالمقارنة بغيرها من المبانى عن طريق الاعتماد على الطاقة المتجددة، وكذلك تقليل استهلاك المياه وعبر تقليل الفاقد فى الاستخدام.

وقال مسعود، إن هناك اتجاها كبيرا فى الفترة الأخيرة من قبل الدولة والحكومة للدخول بقوة والتحول نحو المدن المستدامة، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لبناء هذه المدن، عن طريق توفير الموقع الجيد ذى المناخ الملائم والقريب من المياه، والتربة الزراعية الملائمة، لافتا إلى أن هذه المدن ستكون خيار المواطنين للهروب من فواتير الكهرباء الباهظة والحل الأمثل لحياة صحية نظيفة.

ويلفت أمجد حسانين، عضو غرفة التطوير العقارى، إلى أن حوالى %57 من سكان العالم يعيشون فى المدن أو المناطق الحضرية، لكن الكثير من هذه المدن تعانى العديد من التحديات، ومنها التلوث البيئى والضوضاء والازدحام، لافتا إلى أن بعض الدول اهتمت بإنشاء المدن المستدامة أو المدن الخضراء، وهى المدينة التى صممت مع مراعاة الأثر البيئى، لتقليل استخدام الطاقة والمياه والمواد وتقليل النفايات وتلوث الماء والهواء، والعمل على استخدام نظم الصرف الصحى المستدامة، وزراعة الأسطح الخضراء، واستخدام النفايات فى توليد الطاقة الكهربائية من انبعاث الغازات الحيوية، مع العمل على زيادة استخدام مصادر الطاقة الجديدة، والمتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأشار إلى إمكانية تقليل استخدام أجهزة التكييف، عن طريق نظم تهوية طبيعية فى تصميم المبانى وزيادة المسطحات الخضراء والمائية بما لا يقل عن %20 من مساحة المدينة، والعمل على زيادة وسائل النقل الجماعى الحديثة، الكهربائية أو عديمة الانبعاثات، وإنشاء ممرات ومسارات للمشاة ولراكبى الدراجات.