الصحافة البريطانية: 30 سنة سجن لمذيعة ومدرس نشرا تقارير كاذبة على تويتر ومحاكمتهما بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.. الصين تنفى تورطها فى إرسال أسلحة للقذافى فى يوليو الماضى

الجارديان
30 سنة سجن لمذيعة ومدرس نشرا تقارير كاذبة على تويتر ومحاكمتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب
فى واقعة تؤكد اللغط بشأن حرية استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية، يواجه مدرس ومذيعة فى المكسيك الحكم بالسجن 30 عاما بسبب استخدامهما موقع توتير فى نشر الذعر، زاعمين تنفيذ عمليات من خطف الأطفال فى البلاد.
وأوضحت صحيفة الجارديان أن كلا من المدرس جيلبرتو مارتينز فيرا، 48 عاما، وماريا دى جيسوس باجولا، مقدمة راديو تم اتهامهما بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بعد نشر تقارير كاذبة بشأن هجوم مسلح على مدارس بمدينة فيراكروز.
وقد تسبب الذعر الناتج عن التقارير فى وقوع العشرات من حوادث السيارات بعد تدافع الآباء لإنقاذ أطفالهم فى المدارس عبر أنحاء المدينة، هذا غير إشغال خطوط هاتف الطوارئ، حيث انهارت تماما بسبب الضغط المتزايد عليها.
وشهدت شوارع المدينة 26 حادث سيارة، غير أن الآباء غادروا سياراتهم فى منتصف الشوارع للهروع سريعا وإنقاذ أطفالهم من الهجمات المزعومة. ولفتت وزيرة الداخلية إلى أن تهم التسبب بانهيار خطوط هاتف الطوارئ هى الأخطر من بين الموجه لمستخدمى تويتر ممن يحرضون على العنف والفوضى.
ومن جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية الحكم واتهمت مسئولى البلاد بانتهاك
حرية التعبير وألقت باللوم على حالة الذعر الناشبة بالفعل جراء الحرب الناشبة مع عصابات المخدرات وحوادث العنف التى يشنها مسلحون من هذه العصابات.
وقالت: "إن انعدام السلامة يخلق جوا من عدم الثقة، حيث تمثل الشائعات التى تنتشر على الشبكات الاجتماعية جزءا من جهود الناس لحماية أنفسهم، خاصة مع وجود قليل جدا من المعلومات الرسمية الجديرة بالثقة".
وعلق خبير الإعلام المكسيكى، راؤول تريجو، مشيرا إلى أنه على الرغم من أنه لا يمكن تبرير الحكم القاسى هذا إلا أن تصرف المتهمين على تويتر بدا غير مسئول تماما.
وتثير قضية حرية استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيس بوك الجدل حول العالم، خاصة مع استخدامهم فى أحداث الشغب والنهب التى شهدتها بريطانيا الشهر الماضى. وقد تم الحكم على بريطانيين بالسجن 4 سنوات بتهمة التحريض على إثارة الفوضى عبر موقع تويتر.
الإندبندنت
تصاعد الضغوط على الاستخبارات البريطانية بشأن تسليم وتعذيب منشقين ليبيين
بعد الكشف عن مئات الوثائق المخابراتية الليبية التى تثبت التعاون الاستخبارى بين نظام القذافى والمملكة المتحدة، تتصاعد الضغوط على أجهزة الاستخبارات البريطانية بشكل مضطرد، خاصة بعدما تسربت أنباء عن تورطها فى تسليم معارضين ليبيين للسلطات الليبية فى 2004.
ففى مقابلة مع صحيفة الإندبندنت أكد عبد الحكيم بلحاج، القائد العسكرى لقوات الثوار وأحد الإسلاميين المطاردين سابقا من قبل القذافى، أن جهاز الاستخبارات البريطانى "إم أى6" كان على علم بتعذيبه بعد تم القبض عليه عام 2004 فى تايلاند على يد ال سى آى إيه.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن المعاملة السيئة التى تعرض لها بلحاج تتسبب فى عاصفة دبلوماسية دولية بشأن تورط أجهزة الاستخبارات البريطانية فى تسليم منشقين ليبيين لنظام القذافى المعروف بوحشيته.
وفيما يبدو ستثير هذه الوثائق الذعر والفوضى بين أوساط الحكومة البريطانية خاصة مع دعوة عدد من أعضاء البرلمان إلى إدخال تغييرات على النظام الأمنى، وذلك بعد إثارة أسئلة هامة بشأن أداء أجهزة الاستخبارات البريطانية خاصة فيما يتعلق بترحيل المعتقلين إلى دول حيث يلقون التعذيب.
التليجراف
الصين تنفى تورطها فى إرسال أسلحة للقذافى فى يوليو الماضى
فى إطار الوثائق السرية الليبية التى تتكشف من الأبنية المهجورة بالعاصمة طرابلس، كشفت وثيقة عرض شركات أسلحة صينية بيع أسلحة بقيمة 200 مليون دولار لقوات العقيد معمر القذافى فى يوليو الماضى.
وذكرت صحيفة الديلى تليجراف أن وزارة الخارجية الصينية أكدت الاثنين أن مندوبين عن القذافى قاموا بزيارة لبكين فى يوليو الماضى، لشراء أسلحة، لكنها أصرت على أنه لم يتم توقيع أى عقود كما لم يتم نقل أى أسلحة.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده تلتزم بالحظر الذى وضعته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة لنظام القذافى. وقال: "الشركات الصينية لم ترسل أى منتجات عسكرية إلى ليبيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
ورغم عدم وجود أى أدلة على تورط الحكومة الصينية فى مثل هذه الاتصالات، إلا أن عقد لقاءات بين شركات أسلحة صينية وأعضاء من نظام القذافى فى بكين قد يمثل ضربة محتملة للعلاقات بين الصين والمجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا خاصة مع تأخر التنين فى الاعتراف بالمجلس.