وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات . وقالت وزارة العدل فى بيان لها إنه في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات
قانون سرية بيانات المجنى عليهن جرائم التحرش قانون لمواجهة التحرش مواجهة التحرش وزارة العدل مشروع قانون لمواجهة التحرش اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة نسرين طافش تهدد مبررى التحرش ب"البلوك": فى الإجرام لا وجود لحرية التعبير الأربعاء، 08 يوليه 2020 04:59 م وزارة الشباب والرياضة تعلن إطلاق مبادرة "ضد التحرش" الأربعاء، 08 يوليه 2020 04:22 م "واعظات الأزهر" ينظمن لقاءات إلكترونية لمواجهة ظاهرة التحرش الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:55 م القومى للمرأة يواجه التحرش بحملة "طرق الأبواب" الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:41 م