أشاد كلا من سفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر حسن بهنام إلى قوة وجاذبية الاستثمار في مصر، وذلك أثناء مؤتمر عُقد بواسطة الفيديو، بحضور العديد من رجال الأعمال الفرنسيين والعرب من دول الخليج المهتمين بالسوق المصري.
كما تناول سفير فرنسا الحديث عن العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال إلقاء الضوء على الروابط التاريخية المميزة بين القاهرة وباريس، موقع مصر الاستراتيجي، ودعم فرنسا لمصر في برامجها التطويرية، والمشاريع المتعددة التي يمكن أن تشارك فيها الشركات الفرنسية، والاجراءات الفعالة المتبعة من جانب الجهات الصحية المسؤولة عن مكافحة فيروس كوفيد-19.
وفي أثناء هذا المؤتمر الذي نظمته غرفتي التجارة الفرنسية في مصر ودبي، أشاد سفير فرنسا بمصر بمساهمة ومشاركة بعض الشركات الفرنسية في تنفيذ العديد من المشروعات الجاري تنفيذها في مصر، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل.
ثم تحدث حسن بهنام مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، معلنًا أن أداء مصر جيد بالمقارنة بغيرها من البلاد في مواجهة الأزمة الصحية الحالية. حيث اتخذت السلطات المصرية خطة عمل تحافظ على التوازن بين مكافحة الفيروس واستمرارية الأنشطة في العديد من القطاعات. كما أعلن أنه بصفة عامة، الشركات المصرية تتحلى بالتفاؤل وتزعم استئناف أنشطتها بصورة طبيعية عقب هذه الجائحة، وهي رؤية مشتركة بين المُحللين الاقتصاديين والدوائر المالية العالمية والهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما أعلن حسن بهنام أنه توجد 165 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38 ألف موظف. وأضاف أن حجم الاستشمارات الفرنسية يبلغ 5 مليار يورو كما يبلغ حجم التبادلات التجارية حوالي 3 مليار يورو. والمجالات الرئيسية للتبادل بين البلدين هي الأغذية الزراعية والبنوك والتمويل والاتصالات وصناعة السيارات والأدوية والبناء والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والشمسية والسياحة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة في مصر التي من المحتمل أن تثير اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب، ذكر المشاريع والعديدة الضخمة في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية: مثل مئات الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة، ومشروعات عملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة، إلخ.
وفي مجال الاتصالات أعلن مدير عام الغرفة الفرنسية أن السلطات تعتزم جعل مصر منصة اتصالات إقليمية حيث تعمل 700 7 شركة في هذا المجال، وفي عام 2019 قامت مصر بتصدير 3.7 مليار دولار من منتجات ومعدات وتكنولوجيا الحاسب الآلي.
وفيما يخص مجال الكهرباء، كانت مصر تحتل المرتبة 145 في عام 2015 ولكنها تقدمت في عام 2020 لتصل إلى المرتبة 77. وهناك العديد من مشاريع محطات توليد الطاقة، ثلاثة منها في مرحلة التشييد وهي موجودة في: بني سويف وبرلس والعاصمة الإدارية. وكما هو الحال في مجال الاتصالات، تعتزم مصر تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة.
وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية، أشار حسن بهنام إلى أن 57٪ من سكان مصر يكسبون رزقهم من هذا القطاع الذي يعمل به 27٪ من القوى العاملة. المنتجات الرئيسية بهذا القطاع هي السكر والحبوب والأرز والفواكه والخضروات والأسماك.
أما بالنسبة للسياحة، فيرى أنه بسبب الثروة الهائلة لمصر، سيتم استئناف تدفق السياح تدريجياً بعد الأزمة الصحية، وأن هذا هو التوقيت المثالي للاستثمار في هذا القطاع.
ثم خاطب مدير الغرفة الفرنسية رجال الأعمال الفرنسيين والعرب، وشجعهم على الاستثمار في مصر فهي توفر فرص عمل واستثمار ممتازة خاصة بعد قرار السلطات المصرية بشأن تسهيل اجراءات التأسيس. كما نصح بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل "الكوميسا" التي تسمح بالتصدير إلى 19 دولة في شرق إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 510 مليون نسمة فهي تُعَد إذًا قوة استهلاكية كبرى. وفي النهاية، قال بهنام إنه بعد فترة من عدم الاستقرار عقب أحداث 2011، تمكنت مصر من استعادة الأمن والاستقرار من جديد، فهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعد نيجيريا، دولة تستوفي الشروط الأساسية للمستثمرين: البنية التحتية، وحوالي 20 مطار و50 ميناء بحري، وقناة السويس، وآلاف الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة، وأربعة شبكات للهواتف المحمولة، وقانون استثمار جديد، والحد من الإجراءات الشكلية للحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من التسهيلات
