رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على 17 قانونا والدعوة لأخرى 19 يوليو

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الموافقة على 17 تشريعًا من بينها 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد للبحث عن البترول والغاز الطبيعى، مع الدعوة لجلسة تالية يوم الأحد الموافق 19 يوليو الجارى.

وقال الدكتور على عبد العال، فى ختام الجلسة، إنه تم الانتهاء من جدول الأعمال بالكامل وعليه فلا داعى لعقد جلسة غدا، ليعلن رفع الجلسات والدعوة لأخرى ظهر يوم 19 يوليو الجارى.

وحى عبد العال، النواب الذين استمروا فى الجلسات حتى الأن، قائلًا: "النواب اللى قاعدين معايا أبطال، وكل اللى أملكه أن أدعو الناخبين فى دوائرهم، يأخذوا بالهم منكم فى الانتخابات القادمة "، ووجه حديثه إلى النائب محمد الغول بقوله: "انت ابن القوى والبطل".

وشملت التشريعات التى وافق عليها مجلس النواب نهائيا 3 مشروعات تعد ترجمة للمادة 200 من الدستور المٌعدل فى 2019 والخاصة بالقوات المسلحة، وفى مقدمتها تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، وذلك بأغلبية الثلثين وقوفا، بما يقضى بعقد اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومى، برئاسة رئيس الجمهورية، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

أما مشروع القانون الثانى، والذى وافق عليه البرلمان نهائيا بأغلبية الثلثين وقوفا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويأتى القانون الثالث الذى وافق عليه البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالي.

كما وافق المجلس على تشريعان فى مجموعهما، وهم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك فى مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة لوجود نص فى المشروع يُطبق بأثر رجعى، ما يتطلب التصويت على المشروع نداءً بالاسم.