وزير الصحة: توفير جزء من نفقات العلاج لأجور الأطباء

أعلن د.عمرو حلمى وزير الصحة والسكان، تطبيق ما وصفه ب"الحلول غير التقليدية" لرفع دخول الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى، تتمثل فى عمل الوحدات والمستشفيات بمنظومة جديدة فى حدود القانون، على أن تضمن توفير جزء من نفقات العلاج لتوجيهه إلى مرتبات وحوافز الأطباء والعاملين بالقطاع، بما يساعد فى زيادة دخولهم، مؤكداً على أن تلك الآلية ستتم دون أى إضرار بحقوق المرضى غير القادرين فى الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة.
وأضاف عقب اجتماعه اليوم مع مديرى الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، أنه كلف مساعدى الوزير بعمل حصر كامل لتعاقدات الأطباء مع المستشفيات على مستوى الجمهورية، لإعادة توزيعها مرة أخرى بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع، وبالتالى تحقيق عدالة فى دخول جميع الأطباء، لافتاً إلى أنه يتم الآن متابعة الدراسة التى أعدتها الوزارة حول تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبى فى عهد الدكتور أشرف حاتم الوزير السابق، وإرسالها لوزارة المالية لإقرارها والبدء فى تنفيذها.
وأشار إلى أن مشكلة تأخر صرف الرواتب والحوافز ببعض المديريات، سيتم الانتهاء منها فى غضون الأيام القليلة القادمة، مع ضمان عدم تكرار تأخرها، وذلك عن طريق الرقابة لأداء موظفى المديرية والوحدات، مؤكداً أنه أعطى مهلة شهراً لمديرى المديريات لتحسين الأداء وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفيات بشكل أفضل مما كان متفقاً علية فى أول اجتماع له معهم، مع تطبيق ميثاق شرف للعمل معهم لتغيير مستوى الأداء للأفضل بالمديريات.
وقال إن هناك ترتيبات تتم حالياً لعقد اجتماع مع محافظى المحافظات الحدودية ووزير الإسكان، لبحث مصادر التمويل لتحفيز الطاقم الطبى بتلك المحافظات وتوفير سكن مناسب للأطباء، وذلك قبل حركة التكليف القادمة التى ستوجه معظمها للمحافظات الحدودية لسد الفراغ بها، بالإضافة إلى إعادة النظر فى القرار الذى صدر من الوزارات السابقة والذى يمنع الطبيب من تسجيل الماجستير فى حالة تسجيله للزمالة، خاصة وان الزمالة تعد شهادة مهنية أما الماجستير فشهادة أكاديمية لذلك فلا تعارض فى تسجيل الزمالة مع الماجستير.
وأضاف حلمى، أن هناك اتجاهاً لعمل مجلس مواطنين بكل محافظة لعمل لقاءات دورية كل ثلاثة شهور بمدير مديرية الشئون الصحية، لإبداء أرائهم فى مستوى تقديم الخدمة بالمحافظة ونقلها لمجلس الإدارة الموازى الذى تقرر إنشائه بكل مستشفى.