يبدو أن الوضع الاقتصادى فى لبنان، أصبح غير مسبوق، بعد ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، ما أجبر المواطنين على النزول فى مظاهرات لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمالية التى لم تشهدها لبنان من قبل. وفى مقطع فيديو جديد لسيدة لبنانية، تجرى من خلاله اتصال بالقصر الرئاسى اللبنانى، لتطلب من إحدى الموظفات فى الرئاسة، إيقاظ الرئيس اللبنانى ميشال عون، من النوم، لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادى اللبنانى من الانهيار. وسرعان ما تداول مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والذى ظهرت فيه السيدة وهى تجرى الاتصال من سيارتها وتصرخ لإيقاظ الرئيس من النوم، لإخباره بأن سعر السكر أصبح 6 آلاف ليرة، فيما صار الخبز ب3 آلاف ليرة.
ويشار إلى أن لبنان يشهد نقصا متناميا منذ أسابيع فى مادة المازوت، وارتفاع سعر بيعه فى السوق السوداء بصورة كبيرة، تزامنا مع نقص المحروقات اللازمة لعمل المحطات الكهربائية فى البلاد، الأمر الذى أدى إلى تعرض مناطق كاملة لتقنين واسع فى ساعات التغذية الكهربائية، سواء كهرباء الدولة أو تلك عن المولدات الكهربائية، وكذلك الأمر بالنسبة للمخابز والأفران التى تنتج الخبز. وقطع متظاهرون لبنانيون فى مناطق عدة على مدى الأيام الماضية الطرق ونظموا مسيرات احتجاجا على غرق المناطق فى الظلام معظم ساعات اليوم، فضلا عن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التى يشهدها لبنان. وكانت قد أصدرت السلطات اللبنانية قرارا فى سبيل منع احتكار أو رفع أسعار مادة المازوت الحيوية، والتى تشهد نقصا حادا فى السوق اللبنانية ترتب عليه أزمة فى عمل المخابز والأفران، وغرق مناطق كاملة فى حالة من الظلام الدامس لساعات طويلة جراء عدم إمكانية تشغيل المولدات الكهربائية التى تعوض العجز المتفاقم للطاقة الكهربائية التى تقدمها الدولة. وتضمن القرار الذى أصدره وزيرا الاقتصاد راؤول نعمه والطاقة ريمون غجر، آليات تحدد الكميات المباعة من المازوت من قبل الشركات النفطية بشكل أسبوعي، متضمنة المعلومات عن الزبائن الذين اشتروا مادتى النفط والمازوت وذلك حتى نهاية هذا العام. وشمل القرار وجوب إدراج جميع أسماء الزبائن (الشركات ومحطات الوقود وأصحاب المولدات الكهربائية) الذين اشتروا مادة المازوت بدءا من أول يونيو الماضي على أن يتضمن الجدول الموضوع فى هذا الصدد بيانات كافية حول المشترى والكمية المباعة والسعر. وأكد القرار أن عدم الالتزام سيترتب عليه امتناع وزارة الطاقة عن تسليم مادتى النفط والمازوت لكل جهة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك الإجراءات القانونية كافة، فى حق الشركات وموزعى النفط الذين لا يلتزمون بمضمون هذا القرار، وفق ما تنص عليه القوانين.
