جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة ، حبس 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وبحوزتهم 4 ملايين جنيه و47 ألف دولار بدائرة القسم ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات. بدأت الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية ، من ضبط تاجر مصوغات ، وعاملين ، مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة، حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم ، وقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وبحوزتهم (4255550 جنيه مصرى– 47179 دولار أمريكى – 100 دينار ليبى – 250 درهم إماراتى). وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
