جددت الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية مطالبتها للمجلس العسكرى، بسرعة التحقيق فى ملف تفجيرات كنيسة القديسين لمعرفة الجناة الحقيقيين مستنكرة بقاء الحادث غامضا رغم مرور ثمانية أشهر على وقوعه. من جانبه أكد جوزيف ملاك - محامى كنيسة القديسين ورئيس المركز المصرى للدراسات وحقوق الإنسان على أن هذه الأحداث تركت الكثير فى نفوس الأقباط والمصريين بصفة عامة وعدم الاهتمام بها يعطى انطباعا بأن هناك تمييزا دينيا فى مصر، وأيضا تعويضات الشهداء وحقوقهم الأخرى التى لا تجد من الدولة أى اهتمام مطالبا بالقصاص لأرواح الشهداء تحقيقا للعدالة وسيادة القانون. وتقدم كل من جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين ورئيس المركز المصرى للدراسات وحقوق الإنسان ودكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى للكنيسة القبطية بالإسكندرية ونادر مرقص عضو المجلس الملى للكنيسة القبطية بالإسكندرية بطلب رسمى إلى المجلس العسكرى يطالبون فيه بالتحقيق مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى الملف الأصلى وفى البلاغ رقم 7870 لسنة 2011 النائب العام والذى أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا. كما طالبوا المجلس بمخاطبة الجهات المعنية للتحقيق فى المعلومات التى أادلى بها المقدم شرطة محمد عبد النبى مع الإعلامى محمود سعد يوم 24/8/2011 فى برنامج " يا مصر قومي" وأدان فيها العادلى وسرد معلومات فى غاية الخطورة، كما أكدوا على ضرورة صدور بيان خاص يطمئن الشعب وأسر الشهداء بأن هناك اهتماما بملف أحداث القديسين وليس هناك إهمال وتجاهل وأيضا مخاطبة وزارة الداخلية لسرعة إنهاء التحريات لتقديمها لنيابة أمن الدولة لتكتمل أركان القضية.
