انطلاق الحوار الوطنى على مستوى المحافظات السورية

تنطلق فى سوريا، بعد غد، الاثنين جلسات الحوار الوطنى على مستوى المحافظات وتستمر حتى 20 سبتمبر الحالى، وذلك تمهيدًا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطنى، وبهدف تحقيق أوسع مشاركة جماهيرية حول الرؤية المستقبلية لبناء سوريا فى مختلف المجالات، على أن تحدد اللجان التحضيرية فى المحافظات التاريخ الذى تراه مناسبًا لانعقاد الجلسات وصولا إلى المؤتمر الوطنى المركزى.
وأقرت القيادة السياسية فى سوريا تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار فى كل محافظة وجامعة، حيث تتألف من ممثلين عن الأحزاب والحكومة والمستقلين والمعارضة.
وتشارك فى الحوار الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وممثلون عن المجتمع الأهلى وكافة أطياف المجتمع (أحزاب - مستقلون- معارضون) والوجهاء، إضافة إلى أساتذة الجامعات والطلبة (الشباب) والفعاليات الشعبية والنقابية، ومسئولين حكوميين من المحافظة والمركز (مسئولو التخطيط)، وذلك بموجب دعوات موجهة باسم اللجان التحضيرية، وبحيث يكون العدد حسب واقع كل محافظة، ويجرى الإعلان عن توقيت جلسات الحوار ومحاورها بشكل مسبق.
وتعنى الجامعات، إضافة إلى مشاركتها فى جلسات الحوار فى المحافظات، بإجراء حوار فى كل جامعة، تطرح خلاله المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية للتوصل إلى نتائج يمكن طرحها فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.وتتركز جلسات الحوار الوطنى الفرعية فى ثلاثة محاور هى: محور الحياة السياسية والإصلاح السياسى المنشود، والمحور الاقتصادى الاجتماعى - الواقع وآفاق المستقبل والتخطيط العلمى والواقعى للوصول إليه، ومحور احتياجات المحافظة والرؤية المحلية لتطويرها فى مجال الخدمات والتنمية والإدارة.
وتقوم اللجان التحضيرية باستخلاص وبلورة ما جرى التوصل إليه من أفكار ومقترحات بموجب محاضر ترفع فى نهاية سبتمبر الجارى حتما ليتم على ضوئها تشكيل محاور الحوار الوطنى الشامل.
وتتضمن نتائج الحوار تقريرًا من الأفكار والمقترحات التى حازت على قبول غالبية المتحاورين فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقريرًا ثانيا عن الاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات - يرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء - إضافة إلى لائحة المرشحين الذين يمثلون المحافظة لحضور المؤتمر الوطنى الشامل للحوار (30 - 50 شخصًا) حسب حجم كل محافظة.
وقد وضعت على طاولة الحوار كمقترحات لمحور الحياة السياسية والإصلاح السياسى مجموعة من العناوين التى تتناول قضايا التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية، وسبل صيانة الوحدة الوطنية، وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية، ومسألة الدستور والمبادئ الأساسية، وقوانين الأحزاب، والانتخابات، والإدارة المحلية وواقع الإعلام ودوره فى الرقابة الشعبية.
أما المحور الاقتصادى الاجتماعى فهناك عناوين مقترحة تتناول قضايا السياسات المالية والضريبية، وسياسات التصدير والاستيراد، وحماية المنتج الوطنى، ومسائل الاستثمار، إضافة إلى سياسات تشغيل وتوليد فرص العمل، والأولويات التنموية فى قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والطاقة.. وهناك مقترحات للنقاش فى المحور الاجتماعى الخدمى تتوزع على مسائل الدعم الاجتماعى والمعونة الاجتماعية، وصندوق دعم العاطلين عن العمل، وقضايا التأمين الصحى، والسياسة التعليمية، إضافة إلى الخدمات العامة مثل الصحة والمياه والطرق والخدمات.
يذكر أن هناك جدولا زمنيًا محددًا بوضوح لإقرار كل مسألة من هذه المسائل، ولمتابعة تنفيذها وإنجازها إنجازًا تامًا وفق أوسع دائرة من المشاركة الشعبية فى الخطة والهدف والتنفيذ والنتيجة، بما ينعكس إصلاحا وطنيا حقيقيا شاملا فى أقرب وقت ممكن.