تقدم رجل الأعمال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بشيك بمبلغ 10 ملايين جنيه للهيئة العامة للرقابة المالية، للتصالح في الغرامة الموقع عليه بعد إخفائه شراء زوج شقيقته حصة بشركة راية، وذلك قبل أيام من نظر المحكمة الاقتصادية الدعوى ضده يوم الأحد المقبل. وتسبب شراء أشرف خير الدين، شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل حصة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في أزمة ل"خليل" مع هيئة الرقابة المالية منذ عام 2018، لأن الأخيرة رأت أن تلك الحصة تعتبر ضمن المجموعة المرتبطة بالشركة، وبما أن حصة "خليل" والمجموعة المرتبطة به تجاوزت النسبة القانونية البالغة 33%، لتصل إلى نسبة 42% طالبته بتقديم عرض شراء إجباري، ووقعت غرامة عليه بلغت 10 مليون جنيه للتصالح، وفقاً للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
ورغم إعلان محامي رجل الأعمال مدحت خليل، خلال نظر القضية بالقضاء الإداري، مطلع الشهر الجاري، عن نيته التصالح وتقديم شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلا أنه لم يتقدم بالشيك للهيئة إلا صباح اليوم الثلاثاء، رغم علمه أن يومي الأربعاء والخميس المقبلين إجازة رسمية بالبنوك بسبب ذكرى ثورة 30 يونيو وأول يوم عمل للسنة الجديدة ببعض البنوك، وتنظر الجلسة يوم الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يتقدم محامي رجل الأعمال مدحت خليل، بأوراق تفيد بتقدمه بشيك التصالح لهيئة الرقابة المالية للمحكمة الاقتصادية، لإنهاء الدعوى القضائية.
