قال مندوب إثيوبيا فى مجلس الأمن، أن بلاده لا تؤمن بأن قضية سد النهضة مكانها مجلس الأمن، فى محاولة للتهرب من إلتزاماتها في ملف إدارة المياه بين دول النيل، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقى هو من بيده الأمر. وقال مندوب إثيوبيا إن السد هو مشروع ضخم وفقا للأجندة الأفريقية لعام 2026، وحكومتنا مسؤولة عن إنهاء هذا المشروع. وأرجع زعم بلاده بحقها فى مياه أكثر من نهر النيل قائلا :" 60 فى المائة من الأراضى الأثيوبية قاحلة ومصر لديها مياه كثيرة". من جهته أكد مندول السودان لدى مجلس الأمن، أن لمصر الحق فى تدبير مواردها وفقا لمصالح شعبها. مشددا على ضرورة تلافى إثيوبيا كل تأثير سلبى لسد النهضة على دول المصب. وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الآن بخصوص سد النهضة ، أن الرسالة التى وجهتها السودان لمجلس الأمن توضح أن السودان تسير على الطريق الصحيح فى هذه الأزمة، نظرا لتأثر السودان بصورة أو باخرى بهذه القضية. ودعا مندوب السودان فى مجلس الأمن، المجلس لتبنى وجهة نظر السودان فى أزمة سد النهضة. لافتا إلى أن السودان منذ 2011 وهى تواصل عملها فى المفاوضات بصورة جيدة. وأكد أن السودان توتصل العمل من أجل التوصل لحل شامل بخصوص سد النهضة بين الدول الثلاثة. من جهته قال سامح شكرى، وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة لها تبعات مهولة على الشعب المصرى تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه القضية. وأكد الوزير شكرى، أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه ل 100 مليون مصرى وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد فى هذه الأزمة. وأشار إلى مصر تدرك أهمية سد النهضة للشعب الإثيوبى ، لكنه يحيق المخاطر بالمصريين والسودانيين والإثيوبيين إذا تم ملئ السد من طرف واحد دون إتفاق. من جهتها ، قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ندعو كافة الأطراف للتعاون لحل أزمة سد النهضة. وأضافت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث عن فرصة لاتفاق بشأن سد النهضة. وتابعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ساعدنا فى تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة.
