البنك المركزى: مصر تتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الجديد خلال أيام

قال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، رامي أبو النجا إن مصر تستسلم الدفعة الأولى بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي الجديد البالغ قيمته 5.2 مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتسلم بقية القرض على دفعتين بواقع 1.6 مليار دولار لكل دفعة خلال عام.

وأضاف أبو النجا - في تصريحات لقناة العربية اليوم - إن الإتفاق المالي الجديد مع صندوق النقد الدولي وهو برنامج الإستعداد الإئتماني والذي وافق عليه بشكل نهائي الجمعة الماضية سيكون بأسعار فائدة ميسرة وغير تجاريه ولها معيار يجري تحديده من قبل الصندوق وتكون لها حسابات معلنة على من قبل الصندوق .

وأوضح أن برنامج الاستعداد الائتماني يوفر السداد خلال خمس سنوات بفترة سماح 3 سنوات وربع سنة، موضحا إن القرض السابق من صندوق النقد كانت مدته ثلاث سنوات ويعكس احتياج الدولة لبرنامج وطني وكان من المهم أن يكون هناك شريك دولي لديه خبرات وهو صندوق النقد الدولي.
واعتبر أن التمويل جاء من أجل تعزيز تنفيذ الإصلاحات وكان القرار من الجانب المصري الخوض ببرنامج مدته ثلاث سنوات، وفي الوقت الحالي جاء برنامج الاستعداد الائتماني ليعكس الدور الذي تقوم به الدولة المصرية ورؤيتها للإصلاحات المطلوبة واستمرار الإصلاحات الطموحة التي قامت بها الدولة.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الهدف من البرنامج كان سد فجوة تمويلية محتملة جراء الصدمة التي تتعرض لها كل بلدان العالم على خلفية جائحة كورونا، موضحا أن السلطات المصرية قامت بإجراءات لمواجهة الجائحة.

وحول الحصول على تمويلات أكثر من مؤسسات دولية أخرى، قال أبو النجا إن المرحلة الحالية جرى فيها تحديد مقدار الفجوة التمويلية، وبعدها تقوم الدولة بالاشتراك مع الصندوق على تحديد وسائل وأوجه التمويل.

وقال إن المفاوضات تتركز على قدرة الدولة على سد الفجوة عبر مفاوضات مع الصندوق ومؤسسات التمويل ، مشيرا إلى البدء فعليا في مفاوضات مع شركاء استراتيجيين وبعض دول الخليج وذلك نتيجة طبيعية لعلاقات مصر القوية مع تلك المؤسسات والدول.

وكان مسئول مصرفي قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق هذا الإسبوع بأن مصر سددت على مدار الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لصالح صناديق مؤسسات مالية دولية.

وأكد رامي ابو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية لا تدخل في إتفاقات مالية دون التأكد من القدرة على السداد وهو ما التزمت به مصر طوال السنوات الماضية حيث لم تتخلف يوما عن سداد أي التزامات خارجية عليها.