50 مليون دولار استثمارات جديده بالصناعات الكيماوية لإنتاج الكمامات

خلال الفترة القادمة..

أعلن خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ضخ استثمارات جديده بقطاع البتروكيماويات والأسمدة خلال الفترة القادمة مشيرا إلي إعلان بروكتر أند جامبل عن نيتها لضخ استثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار خلال الفترة القادمة وأنه من المقرر بدء خطها لإنتاج الكمامات الأسبوع القادم .

وأضاف أبو المكارم خلال الاجتماع الأول للمجلس والذي عقد مساء أمس بتطبيق زووم في حضور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أنه من المقرر أن يشهد العام الحالي استثمارات جديدة في قطاعات الأسمدة والصودا فضلا عن مستلزمات الإنتاج ومواد الخام للقطاع .

قال أبو المكارم إنه في طل الظروف الطارئة والاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد بات الأمر ملحا للبحث عن أنسب الوسائل لدفع الصادرات قدما إلي الأمام باعتبارها طوَّق النجاه للاقتصاد، موكدا أنه لا ينبغي أن تقل الزياده في صادرات القطاع عن نسبه 20% علي الأقل .

وأشار أبو المكارم إلى قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره الحصان الأسود الذي يمثل ربع صادرات مصر، حيث بلغ حجم صادراته خلال العام الماضي نحو 5،5 مليار دولار

وأعرب عن أمله في أن يظل علي الصدارة متجاوزا التحديات التي فرضتها كورونا علي كافة القطاعات الصناعية والركود الذي خلفته في الداخل والخارج مشيرا إلي الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعيه خلال الفترة القادمة مع كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل للوصول إلي المستهدف من الصادرات من خلال التغلب علي المشاكل التي تواجه القطاع إنتاجا وتصديرا .

وأكد أبو المكارم أنه أصبح من الضروري العودة للنظام القديم للمسانده التصديرية والخاص بالرد النقدي للأعباء وبنسبه 100%‏ وفقا لجدول زمني يتم الالتزام به.

وأوضح أبو المكارم أن التطبيق العملي للنظام الجديد للمسانده التصديرية أثبت عدم توافقه مع احتياجات القطاع خلال الفترة الحاليّة، وأن الأفضل حاليا هو الرد النقدي من أجل تمكين الشركات من الوفاء بالتزاماتها سواء أجور ورواتب عمال، صيانة وقطع غيار للمعدات، مواد خام ومستلزمات إنتاج، تأمين.

وأعرب عن استعداد المجلس للتعاون من اجل ميكنة الإجراءات في صندوق تنمية الصادرات لضمان السرعة والإنجاز في الأداء فيما يتعلق بآلية عمل الصندوق لسرعة صرف مستحقات المصدريين المتاخرة والجديدة.

كشف أبو المكارم عن انخفاض حجم واردات القطاع بنسبه 32% متمثلة في موادخام ومستلزمات انتاج وخلافه كنتيجة للاعتماد علي المكون المحلي إلا أنه أعرب عن شكواه من المبالغة في أسعار توريد الخامات ومستلزمات الانتاج محليا مطالبا بآليه لوضع أسعار استرشادية لا يزيد فيها سعر الخامات محليا عن سعرها عالميا إلا في حدود نسبة لا تزيد عن 5% وذلك حتي لاتضطر الشركات للعودة الي استيراد الخامات لمواجهه الأسعار المبالغ فيها مشيرا إلي أن حجم إنتاج القطاع يصل إلي 60 مليار دولار وهو مايعني ان حجم الاستيراد للخامات أللازمة للإنتاج لايستهان به.

وأشار أبو المكارم الي المعضلة الحاليّه التي تواجه معظم القطاعات الصناعية وهو عدم وجود معارض خارجية أو بعثات تجارية وأسواق تجارية فضلا عن غياب بوابة مصرية قوية لتسويق المنتج المصري داعيا لمبادرة ترعاها وزارة الصناعة والتجارة يتم خلالها تخصيص جزء من المسانده لمساعده الشركات في التسويق الالكتروني لمنتجاتهم بما يسهم في الحفاظ علي الاسواق التصديرية للمنتجات.

من جانبه دعا مصطفي الجبلي وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بأهمية مساندة الشحن ليس فقط للصادرات الي السوق الأفريقي والصيني والكازاخي وإنما للاسواق الجديده مشيرا إلي أن هناك فرصة واعدة للصادرات المصرية من الاسمدة إلي السوق البرازيلي شريطة دعم الشحن.

وأكد أن تفعيل اتفاق الميركسور لن يحقق المستهدف منه إلا بدعم الشحن لدول الميركسور بنسبه 50%‏ شانة شأن دعم الشحن إلي إفريقيا .

من جانبه أعرب حازم بشر عضو المجلس عن قلق اصحاب المصانع من الظروف الحاليّة وعدم قدرتهم علي سداد ماعليهم من مستحقات حكومية داعيا الي تفهم الظروف التي يمرون بها في الوقت الحالي.

من جانبه دعا جون وديع عضو المجلس بسرعة رد ضريبه القيمه المضافه مشيرا إلي أن عدم رد نسبه ال 14% ( قيمة الضريبة ) لفترة طويلة تتجاوز العامين يلحق اضرارا كبيره بالشركات وهو الأمر الذي ترتب عليه لجوء الشركات إلي الاستيراد بنظام السماح الموقت لتدارك مسأله استمرار عدم رد ضريبه القيمة المضافة.

من جانبه أكد هشام نور عضو المجلس ورئيس مجلس اداره شركه موبكو ان الفترة القادمة تستلزم مزيد من الجهد للتفكير بعيدا عن المصالح الذاتيه من اجل دفع صادرات القطاع والوصول إلي المستهدف .

ونفي نور مشاكل تواجه الشركة مشيرا إلي أنه من 2016 وهناك استقرار في العمل بالشركة موضحا ان حجم الانتاج نحو 2 مليون طن في السنه وان الشركه توفي بالتزاماتها المحليه وتعاقداتها التصديريه

من جانبه اكد وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس علي دعم المجلس للشركات الصغيرة والمتوسطة من اجل توسيع قاعده المصدريين، مشيرا إلي اقتراح المجلس بابتكار منظومة مستحدثة للمعارض الإليكترونية تكفل للمصدر المصري من مختلف القطاعات الصناعيه المزيد من التسويق الالكتروني لمنتجاته في الأسواق الخارجية بشكل احترافي وأيضاً زياده نفاذ هذه المنتجات للعديد من الأسواق المستهدفة وأيضاً تنظيم وعقد اللقاءات الثنائية مع المشترين من مختلف دول العالم.

شدد عزب علي ضرورة زيادة مخصص المعارض نظرا لارتفاع سعر العملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري ومع ارتفاع اسعار المشاركة في المحافل الدولية وذلك للظهور بشكل لائق في كافة المحافل الدولية من معارض وبعثات وخلافه وأن يراعي طبيعة كل قطاع واحتياجاته ودعا إلي مراعاته الأسواق المستهدفة وكيفيه التواجد بها من حيث المعاملات المالية ووصول المنتج باقل التكليف والسرعة المطلوبة.