الصحافة الأسبانية: برلسكونى يطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن 2.5 مليار دولار من الأرصدة الليبية .. ارتفاع معدلات البطالة فى أسبانيا.. استمرار الاحتجاجات فى لابويرتا ديل صول على الإصلاحات الدستورية

برلسكونى يطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن 2.5 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة
نقلت صحيفة الباييس الأسبانية طلب رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكونى للأمم المتحدة بالإفراج عن 2.5 مليار دولار من الرصدة الليبية المجمدة، مشيرا إلى أن إيطاليا أفرجت عن نصف مليار من الأموال الليبية المجمدة لصالح الشعب الليبى.
وأشار برلسكونى إلى أن إيطاليا بدأت بتوريد شحنات وقود بإمدادات الأدوية اللازمة لتلبية الاجتياجات الإنسانية فى ليبيا على هامش أعمال قمة باريس التى عقدت حول مستقبل ليبيا.
وأضاف برلسكونى أنه دعا إلى تشغيل أنبوب غرين ستريم الناقل للغاز عبر صقلية باعتبار أنه "يمد كل أوروبا بالغاز" الليبى.
ارتفاع معدلات البطالة فى أسبانيا خلال الشهر الماضى
نقلت صحيفة الموندو الأسبانية قول وزارة العمل الأسبانية بارتفاع معدل البطالة بنسبة 1.2 فى شهر أغسطس الماضى، بينما شهد القطاع الزراعى ارتفاعا فى الوقت ذاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن القطاع الزراعى شهد تراجعا فى معدل البطالة بحوالى 2467 شخصا خلال أغسطس، بينما ارتفعت معدلات العاطلين عن العمل فى قطاع الخدمات بأكثر من 37.000 وبأكثر من 10.000 فى قطاع البناء والصناعة.
ووفقا لبيانات صدرت من وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" فإن معدل البطالة فى دول منطقة اليورو ظل عند 10% دون تغيير فى يوليو، فى حين تظل أسبانيا هى الأعلى بين دول المنطقة السبعة عشر فى نسبة البطالة عند 21.2%..
استمرار الاحتجاجات الأسبانية فى ميدان لابويرتا ديل صول على الإصلاحات الدستورية
قالت صحيفة إيه بى سى الأسبانية إن مئات من الشباب الأسبانى شارك أمس فى الاحتجاجات التى دعا إليها حركة 15 مايو الأسبانية للمطالبة بإقامة ديمقراطية حقيقية فى أسبانيا، وأيضا للاحتجاج على الإصلاحات الدستورية التى أعلنتها الحكومة الأسبانية فى الفترة الأخيرة للتصدى للعجز.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين أعربوا عن احتجاجاتهم بصورة سلمية ولم يحدث أى اشتبكات بينهم وبين الشرطة، كما أنهم انتقدوا قرار رئيس الحكومة الأسبانية لويس ثباتتيرو بتخفيض حجم الإنفاق العسكرى وتعليق المخصصات الملكية.
ويذكر أن مجلس النواب الأسبانى وافق الثلاثاء الماضى، على بحث مبادرة الحزب الاشتراكى الحاكم والشعبى المعارض بإجراء إصلاحات دستورية ومن بينها ضبط العجز فى موازنة البلاد، وأيد هذه المبادرة ما يقرب من 318 من الحزب الاشتراكى مقابل 16.