وزيرة فلسطينية تطالب بإنشاء شبكة عربية لمناصرة وإسناد المرأة فى فلسطين

طالبت وزيرة شؤون المرأة فى فلسطين آمال حمد، بضرورة الربط مع الشبكات والمنتديات الإقليمية والعالمية، وإنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية لإسناد المرأة الفلسطينية فى المحافل الإقليمية والدولية ومساءلة الاحتلال على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات والاستمرار فى الضم والتوسع والسيطرة على الأراضى الفلسطينية.

وأكدت أمال حمد فى كلمتها أمام الاجتماع الافتراضى الوزارى المتخصص للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيد- 19 على المرأة والفتاة والذى نظمته جامعة الدول العربية عن بعد عبر الفيديو كونفرنس اليوم الأربعاء، نظرا للظروف الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا برئاسة السعودية، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبوغزالة - على ضرورة التركيز على الإنعاش والتمكين الاقتصادى للنساء بالمرحلة المستقبلية لما يحوى من دلالات إيجابية على تقليص العنف الاجتماعى والنفسى والقانونى والجسدي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت، المجتمع الدولى بتحميل الدولة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها تجاه العاملات داخل الخط الأخضر وتوفير الرعاية الصحية لهن، ومنع تفشى الفيروس بالمناطق التى يسيطرون عليها مثل مناطق "ج" والقدس بين الأسر الفلسطينية، وضرورة تفعيل دور لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة دراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة عن سياسة التوسع والضم الإسرائيلية فى ظل جائحة كوفيد 19 وخلق آلية عربية لمعالجة الاحتياجات اللازمة للاجئات والنازحات الفلسطينيات بالدول العربية، وحث الدول العربية على المساعدة فى عودة الفتيات الفلسطينيات العالقات فى الخارج، والحث على منح إقامة العمل للنساء الفلسطينيات المقيمات مع أزواجهم وعائلاتهن بالدول العربية .

كما طالبت "حمد"، بإنشاء صندوق عربى للتكافل الاجتماعى كآلية إقليمية للتضامن الاجتماعي، وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 وإصدار قرار من قبل مجلس الأمن يتبع قرار 1325 لمعالجة خصوصية دولتنا الوحيدة الرازخة تحت الإحتلال وأن تتجلى هذه الجهود بالذكرى العشرين لصدور القرار، مشددة على ضرورة فضح الانتهاكات ومحاسبة مرتكبى الجرائم بالمنابر الدولية وتوفير خدمات الحماية والوقاية بجودة عالية ووفقاً لمبادىء العدالة الإجتماعية والمساواة.

وقالت، أن عدد الحالات الإجمالى من هذا الوباء فى فلسطين بلغ حتى تاريخ اليوم الأربعاء(701) حالة مسجلة، موزعة على النحو التالي: الضفة الغربية (443) حالة، وفى قطاع غزة (72) حالة، وفى القدس (186) حالة، مع الاشارة إلى أن الارقام فى القدس قد تكون غير دقيقة نظراً للسيطرة الكاملة من قبل الاحتلال هناك، مشيرة أن عدد حالات الوفاة بلغ ( 5) حالات منها حالتان فى مدينة القدس، وبلغ عدد المتعافون (570) متعافى أى ما نسبته 81.5%، كما بلغت نسبة النساء المصابات فى الضفة وغزة 37%.

وأضافت حمد، إنه منذ بداية إنتشار الجائحة قمنا بإعادة تشغيل عيادات الصحة الانجابية وتحديدا رعاية الحمل الخطر وإيجاد بدائل للمتابعة والإشراف الصحى لهن، كما تم توفير الدعم والارشاد النفسى والاجتماعى لعدد 1410 حالة من خلال مراكز تواصل وخلايا الصحة النفسية والدعم والارشاد من جانب آخر فقد تعاونا مع شؤون المحافظات على توفير البيانات الخاصة بجائحة كورونا حسب الجنس، كما تم تجهيز غرف خاصة للمعنفات، وتنظيم زيارات ميدانية للمرضى والتعرف على احتياجاتهم وخصوصا من النساء .

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية فى كلمتها، أن الوزارة عملت على تأمين الحماية الإجتماعية للنساء و الفتيات من خلال تطوير أنظمة عمل البيوت الامنة لتكون اكثر تحسسا لاستقبال المعنفات، ووجود نظام رقابى على نظام تحويل ومسائلة لكل مخل او مخلة فقد تم تطوير قائمة بالاجراءات الواجب اتباعها بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية وتلخصت باقرار 14 اجراء واعتمادها لتحويل النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى تقديم تدخلات سياساتية حول العنف ومؤشراته واجراءات وزارة شؤون المرأة واليات عملها ووضع مقترح لتعديل مراكز الحماية ومراكز الحالات الخطرة، بالاضافة إلى إنه تم رصد والتعامل مع 82 حالة عنف من خلال مراكز تواصل.

وبينت حمد، إنه تم أيضا تسليط الضوء على فضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى بحق اسيراتنا واسرانا البواسل فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية وقضيتهم العادلة، فقد تم إعداد ورقة خلال فعاليات يوم الاسير الفلسطينى حول مؤشرات عنف الاحتلال بحق الاسيرات والاسرى، وتوجيه نداء لجميع المؤسسات الحقوقية والدولية والعربية للتأكيد على عدالة قضيتهم وضرورة حمايتهم من بطش الاحتلال.

وقالت، إنه بالتنسيق مع مدير عام الشرطة الفلسطينية، وفضيلة قاضى القضاة، والنائب العام لتمكين وصول النساء للعدالة مع مرعاة قواعد الموائمة وبتنسيق مباشر وضمانا لحماية النساء فقد تم العمل على تخصيص الرقم (خط ساخن) 114 لوحدة حماية الاسرة بالشرطة الفلسطينية، وإنتداب قاضى شرعى بالمحاكم لمتابعة قضايا المشاهدة والنفقة، بالاضافة إلى إجراءات من نيابة حماية الأسرة لضمان وصول النساء للعدالة وإنفاذ القانون، وعقد 40 مؤتمر فى المحافظات مع شركاء نظام التحويل للبت بحالات العنف، مشيرة إنه تم تشكيل أكثر من 280 لجنة إرشاد واسناد وتوجيه بالهيئات المحلية تضم قرابة 1500 فتاة وسيدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الحكم المحلى حول أطر التعاون المشترك ورفع الوعى بقضايا النوع الاجتماعي، وتطوير لجان الارشاد والتوجيه والاسناد.

وأضافت حمد، إنه من أجل تعويض النساء المتضررات من الجائحة ومن خلال التأكد أن القطاع الخاص سيدفع 50% من الراتب كحد أدنى للعاملات خلال الإغلاق وإستصدار قرار يقضى بالسماح للنساء العاملات التى لديها أطفال تحت سن ال 10 سنوات العمل من المنزل وعن بعد، بالإضافة إلى تعويض العاملات اللواتى تضررن وتركنن أعمالهن بسبب الجائحة من خلال صندوف وقفة عزة حيث تم إستقبال ومعالجة 120 شكوى مقدمة من العاملات بالمياومة ورياض الأطفال، كما تم تعقيم أكثر من 100 مقر لمؤسسات نسوية و مراكز تقديم خدمات للجمهور كما و تم توزيع أكثر من 550 طرد تحتوى على مواد تعقيم وتطهير.

وقالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ، إنه تم العمل على إعداد ونشر دراسات وأبحاث وتقارير من خلال إنشاء إدارة الكترونية تحت مسمى "من يوميات فلسطينية" توثق كل ما تقوم به النساء لمواجهة الوباء، حيث تم الإعداد لاستطلاع رأى لمعرفة أثر الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على قضايا العنف المبنى على النوع الاجتماعى من جانب آخر فقد تم إعداد ورقة توجيهية ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامى فى ظل جائحة كورونا كما و تم إعداد ورقة سياسات عن أثر فيروس كورونا على النساء .

وأكدت، حمد فى كلمتها، إننا وبشكل عام عملنا ونعمل من أجل إحقاق الحقوق و إنصاف المتضررات من نساء و فتيات فى شتى المجالات ولازال أمامنا العديد من العوائق التى تواجهنا دائما وأولها الإحتلال الإسرائيلي، مشيرة أن الشعب الفلسطينى يتعرض فى هذه الظروف الحرجة لعنف ثلاثى الأبعاد: عنف مجتمعي، وعنف إحتلال وأثر الفيروس، وفى ظل إجراءات السلطة القائمة بالاحتلال، بالتوسع والتلويح بإجراءات الضم للضفة الغربية وإستمرار الحصار و العدوان على قطاع غزة.