فلسطين تطالب بضرورة إنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود لإسناد المرأة

طالبت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية آمال حمد، بضرورة الربط مع الشبكات والمنتديات الاقليمية والعالمية، وإنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية لإسناد المرأة الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية ومساءلة الاحتلال على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات والاستمرار في الضم والتوسع والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت حمد في كلمتها أمام الاجتماع الافتراضي الوزاري المتخصص للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيد- 19 على المرأة والفتاة والذي نظمته جامعة الدول العربية عن بعد عبر الفيديو كونفرانس اليوم نظرا للظروف الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا برئاسة السعودية، وبحضور الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابوغزالة، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة، على ضرورة التركيز على الإنعاش والتمكين الاقتصادي للنساء بالمرحلة المستقبلية لما يحوي من دلالات إيجابية على تقليص العنف الاجتماعي والنفسي والقانوني والجسدي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت، المجتمع الدولي بتحميل الدولة القائمة بالاحتلال مسئولياتها تجاه العاملات داخل الخط الأخضر وتوفير الرعاية الصحية لهن، ومنع تفشي الفيروس بالمناطق التي يسيطرون عليها مثل مناطق "ج" والقدس بين الأسر الفلسطينية، وضرورة تفعيل دور لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة دراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة عن سياسة التوسع والضم الإسرائيلية في ظل جائحة كوفيد 19 وخلق آلية عربية لمعالجة الاحتياجات اللازمة للاجئات والنازحات الفلسطينيات بالدول العربية، وحث الدول العربية على المساعدة في عودة الفتيات الفلسطينيات العالقات في الخارج، والحث على منح إقامة العمل للنساء الفلسطينيات المقيمات مع أزواجهم وعائلاتهن بالدول العربية.
كما طالبت حمد، بإنشاء صندوق عربي للتكافل الاجتماعي كآلية إقليمية للتضامن الاجتماعي، وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 وإصدار قرار من قبل مجلس الأمن يتبع قرار 1325 لمعالجة خصوصية دولتنا الوحيدة الرازخة تحت الاحتلال وأن تتجلى هذه الجهود بالذكرى العشرين لصدور القرار، مشددة على ضرورة فضح الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بالمنابر الدولية وتوفير خدمات الحماية والوقاية بجودة عالية ووفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وقالت، إن عدد الحالات الإجمالي من هذا الوباء في فلسطين بلغ حتى تاريخ اليوم الأربعاء(701) حالة مسجلة، موزعة على النحو التالي: الضفة الغربية (443) حالة، وفي قطاع غزة (72) حالة، وفي القدس (186) حالة، مع الاشارة إلى أن الأرقام في القدس قد تكون غير دقيقة نظرًا للسيطرة الكاملة من قبل الاحتلال هناك، مشيرة إن عدد حالات الوفاة بلغ ( 5) حالات منها حالتان في مدينة القدس، وبلغ عدد المتعافون (570) متعافي أي ما نسبته 81.5%، كما بلغت نسبة النساء المصابات في الضفة وغزة 37%.
وأضافت حمد، إنه منذ بداية انتشار الجائحة قمنا بإعادة تشغيل عيادات الصحة الانجابية وتحديدا رعاية الحمل الخطر وإيجاد بدائل للمتابعة والإشراف الصحي لهن، كما تم توفير الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي لعدد 1410 حالة من خلال مراكز تواصل وخلايا الصحة النفسية والدعم والإرشاد من جانب آخر فقد تعاونا مع شئون المحافظات على توفير البيانات الخاصة بجائحة كورونا حسب الجنس، كما تم تجهيز غرف خاصة للمعنفات، وتنظيم زيارات ميدانية للمرضى والتعرف على احتياجاتهم وخصوصا من النساء.
وأوضحت وزيرة شئون المرأة في كلمتها، إن الوزارة عملت على تأمين الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات من خلال تطوير أنظمة عمل البيوت الامنة لتكون أكثر تحسسا لاستقبال المعنفات، ووجود نظام رقابي على نظام تحويل ومساءلة لكل مخل أو مخلة فقد تم تطوير قائمة بالإجراءات الواجب اتباعها بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية وتلخصت باقرار 14 اجراء واعتمادها لتحويل النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى تقديم تدخلات سياساتية حول العنف ومؤشراته وإجراءات وزارة شئون المرأة واليات عملها ووضع مقترح لتعديل مراكز الحماية ومراكز الحالات الخطرة، بالإضافة إلى إنه تم رصد والتعامل مع 82 حالة عنف من خلال مراكز تواصل.
وبينت حمد، إنه تم أيضا تسليط الضوء على فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسيراتنا وأسرانا البواسل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وقضيتهم العادلة، فقد تم إعداد ورقة خلال فعاليات يوم الاسير الفلسطيني حول مؤشرات عنف الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، وتوجيه نداء لجميع المؤسسات الحقوقية والدولية والعربية للتأكيد على عدالة قضيتهم وضرورة حمايتهم من بطش الاحتلال.
وقالت، إنه بالتنسيق مع مدير عام الشرطة الفلسطينية، وفضيلة قاضي القضاة، والنائب العام لتمكين وصول النساء للعدالة مع مرعاة قواعد الموائمة وبتنسيق مباشر وضمانا لحماية النساء فقد تم العمل على تخصيص الرقم (خط ساخن) 114 لوحدة حماية الاسرة بالشرطة الفلسطينية، وإنتداب قاضي شرعي بالمحاكم لمتابعة قضايا المشاهدة والنفقة، بالإضافة إلى إجراءات من نيابة حماية الأسرة لضمان وصول النساء للعدالة وإنفاذ القانون، وعقد 40 مؤتمر في المحافظات مع شركاء نظام التحويل للبت بحالات العنف، مشيرة إنه تم تشكيل أكثر من 280 لجنة إرشاد واسناد وتوجيه بالهيئات المحلية تضم قرابة 1500 فتاة وسيدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الحكم المحلي حول أطر التعاون المشترك ورفع الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، وتطوير لجان الإرشاد والتوجيه والإسناد.
وأضافت حمد، إنه من أجل تعويض النساء المتضررات من الجائحة ومن خلال التأكد أن القطاع الخاص سيدفع 50% من الراتب كحد أدنى للعاملات خلال الإغلاق وإستصدار قرار يقضي بالسماح للنساء العاملات التي لديها أطفال تحت سن ال 10 سنوات العمل من المنزل وعن بعد، بالإضافة إلى تعويض العاملات اللواتي تضررن وتركنن أعمالهن بسبب الجائحة من خلال صندوف وقفة عزة حيث تم إستقبال ومعالجة 120 شكوى مقدمة من العاملات بالمياومة ورياض الأطفال، كما تم تعقيم أكثر من 100 مقر لمؤسسات نسوية ومراكز تقديم خدمات للجمهور كما وتم توزيع أكثر من 550 طرد تحتوي على مواد تعقيم وتطهير.
وقالت وزيرة شئون المرأة، إنه تم العمل على إعداد ونشر دراسات وابحاث وتقارير من خلال إنشاء إدارة إلكترونية تحت مسمى "من يوميات فلسطينية" توثق كل ما تقوم به النساء لمواجهة الوباء، حيث تم الإعداد لاستطلاع رأي لمعرفة أثر الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من جانب آخر فقد تم إعداد ورقة توجيهية ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي في ظل جائحة كورونا كما وتم اعداد ورقة سياسات عن أثر فيروس كورونا على النساء.
وأكدت، حمد في كلمتها، إننا وبشكل عام عملنا ونعمل من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف المتضررات من نساء وفتيات في شتى المجالات ولازال أمامنا العديد من العوائق التي تواجهنا دائما وأولها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إن الشعب الفلسطيني يتعرض في هذه الظروف الحرجة لعنف ثلاثي الأبعاد: عنف مجتمعي، وعنف احتلال وأثر الفيروس، وفي ظل إجراءات السلطة القائمة بالاحتلال، بالتوسع والتلويح بإجراءات الضم للضفة الغربية واستمرار الحصار والعدوان على قطاع غزة.