انهيار قيم التداولات بالبورصة ووصولها لأدنى مستوى فى 6 سنوات

بسبب خروج الأجانب

طالب خبراء سوق المال بسرعة تدخل إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، بحلول سريعة للعمل على رفع قيم التداولات بالسوق المصرية، والتى وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أعوام، مشددين على ضرورة عودة الاستقرار السياسى داخل مصر وتحسن الوضع الاقتصادى العالمى، والذى من شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين إلى السوق المصرية مرة أخرى، ويعيد استثماراتهم التى هربت من السوق منذ عودة عمل البورصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية، ومدير إدارة البحوث، إن انهيار قيمة التداولات بالسوق المصرى ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يلتفت إليه المسئولون، مضيفاً أن الوضع يحتاج إلى ضرورة قيام كل من إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ الوضع وتحسين معدلات السيولة فى السوق، من أجل الخروج من النفق المظلم الذى يمكن أن تدخلنا فيه تلك الأزمة.
وأوضح مدير إدارة البحوث، أن قيم التداولات واصلت تدنيها يوما تلو الآخر لتقترب من أدنى مستويات لها فى 6 سنوات، حينما اقتربت من ال220 مليون، جنيه تعاملات يومية خلال الأسبوع قبل الماضى، الأمر فسره البعض آنذاك على أنه حادث عارض لن يتكرر، إلا أن ما شهده الأسبوع الماضى أكد على استمرارية تدنى قيم التداولات وتحطيمها للرقم القياسى عند مستوى ال 212 مليون جنيه الذى سجلته، بالإضافة إلى تحقيق أقل قيمة تداولات أسبوعية منذ ست سنوات لتقارب المليار ومائة تسعة وأربعين مليون جنيه، لافتاً إلى أنه فى عام 2008، عندما كان السوق المصرى يحقق مثل هذه القيمة فى جلسة واحدة وليس أسبوعا كان ينظر إليها على أنها قيم تداول متدنية.
واستنكر سعيد عدم ظهور أى رد فعل من إدارة البورصة على مثل ذلك الشبح الذى يداهم السوق المصرى شيئا فشيئا، قائلاً إن انخفاض قيم التداولات هو سلوك عام فى كافة البورصات خلال الفترة الحالية لاسيما فى المنطقة العربية، إلا أن ما حدث فى السوق المصرى خلال الستة شهور الأخيرة يعد بكافة المقاييس إنهياراً فى ظل عدم وضع إدارة البورصة لأى حلول سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، على الرغم من أن قيم التداولات تعد هى أحد أهم الأمور التى تقلق إدارة البورصة.
وقال سامح أبو عرايس، رئيس الجمعية العربية للتحليل الفنى، إن أهم ما يمكن أن ينقذ الوضع ويحسن أداء السوق المصرى ويرفع من قيم تداولاته، تحسن الوضع الاقتصادى العالمى لاسيما التخوفات المرتبطة بمشكلات الديون، وتحسن الوضع السياسى الداخلى فى مصر، مؤكداً أن كل ما سيأتى بعد ذلك من تدخلات من جانب البورصة أو الرقابة عن طريق إدارج أدوات جديدة بالسوق أو عودة أدوات قديمة تم رفعها عند اتخاذ الإجراءات الإحترازية منذ عودة استئناف عمل البورصة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ستصبح كلها عوامل مساعدة على انتعاش السوق وتعافيه فيما بعد.
واتفق مع الرأى السابق، محمد عبد المطلب، خبير أسواق المال، قائلاً، إن من أهم العوامل التى ساعدت على حدوث هذا التدنى فى قيم التداولات هو تخارج المستثمرين الأجانب من السوق منذ عودة عمل البورصة بعد الثورة، لافتاً إلى أن حوالى 3,5 مليار جنيه خرجت من السوق بخروج المستثمرين الأجانب، وهو ما يمثل حوالى نسبة 40% من تعاملاتهم، ونسبة 50% من المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" الذى يتعامل على أسهمه أولئك المستثمرين.
وأكد عبد المطلب، أن عودة سيولة الأجانب التى خرجت من شأنها أن تدعم قيم التداولات بالسوق، موضحاً أن عودة تلك الاستثمارات التى هربت من السوق ترتبط ارتباط وثيق بحدوث الاستقرار الداخلى فى مصر، والذى أدى فقدانه إلى ابتعاد مصر عن الارتباط بالأسواق العالمية واشتباكها مع الأحداث السياسية الداخلية، الأمر الذى أثار تخوفات المستثمرين وعمق عزوفهم عن الدخول بسيولة جديدة للسوق، مما جعل السوق يفقد وضعه الذى كان عليه منذ ستة شهور.