الحكومة تقرر التفاوض مع سويسرا لرد الأصول المجمدة إلى مصر.. ومجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون البنك المركزى.. واجتماعات مشتركة مع المجلس العسكرى لبحث تنمية سيناء

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام شرف، على قيام اللجنة القضائية المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011، للتفاوض مع الحكومة السويسرية لإعداد مشروع اتفاق ودى لرد الأصول المجمدة لدى الحكومة السويسرية إلى مصر، وفقاً لأحكام القانون السويسرى الخاص بإعادة الأصول غير المشروعة وعرض الاتفاق على مجلس الوزراء فور الانتهاء من إعداده.
وقال السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن ذلك يأتى فى ضوء موافقة البرلمان السويسرى على قانون إعادة الأصول غير المشروعة فى أكتوبر 2010، والذى أصبح نافذاً فى الأول من فبراير لعام 2011.
وعرض الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بما يحقق الشفافية ويقضى على تعارض المصالح، وأقر المجلس برفع مرسوم بقانون يشمل هذا التعديل والذى يتضمن استبدال نص المادة (12) والخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، بحيث يتكون المجلس من تسعة أعضاء بدلاً من 15 عضوا حاليا برئاسة محافظ البنك المركزى ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص و4 أعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية والمصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
ويتضمن التعديل أيضا إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (13) تشترط ألا تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو للجهات التى يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال والحفاظ على سرية المعلومات، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.
وفى نفس السياق، بحث المجلس الخطة العاجلة لتلبية الاحتياجات المُلحة لأهالى سيناء واطلع على ردود ومقترحات الوزارات للأساليب والمحددات القانونية للاستجابة لهذه الاحتياجات، واتفق على عقد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتعرف على نتائج أعمال الاجتماعات التى عقدتها لجان وزارة الدفاع مع ممثلى أهالى سيناء فى محافظتى شمال وجنوب سيناء للوصول بشكل مشترك إلى اتخاذ القرارات التنفيذية الكفيلة بوضع هذه الاحتياجات موضع التنفيذ.