أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن ما أعلنه مجلس الوزراء، أمس الخميس، عن تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين، بشأن عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، قرارات صائبة وتفيد القطاع الصناعى خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك، لكننا فى حاجة ماسة أيضا إلى مراجعة تسعير الغاز بوضعه الحالي والمحدد ب 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية حتى نستطيع المنافسة الخارجية. وكان مجلس الوزراء وافق على مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليارات و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
وأضاف المهندس فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذه القرارات يمكن أن نترجمها كمصانع لمنظومة عمل على أرض الواقع، لنتحرك لتفعيل هذه القرارات ونستغلها للحد من الواردات، خاصة أن التكاليف لا تزال مرتفعة حتى الآن خاصة ما يتعلق بتسعير الغاز للمصانع.
وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك قرارات ترتبط بالشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة لأنها تمثل تقريبا 60% من المنظومة الاقتصادية، لافتا إلى عقد اجتماع مرتقب بالفيديو مع الشعب بقطاع الصناعات الهندسية لبحث الاستفادة من هذه القرارات. اتحاد الصناعات الغرف الصناعية مجلس الوزراء مديونيات الصناعة الموضوعات المتعلقة غرفة الصناعات الهندسية: بدء خطة إحلال الغاز الطبيعى بدلا من السولار لوسائل النقل الثلاثاء، 10 مارس 2020 03:02 م غرفة الصناعات الهندسية تطالب بحصر أسباب تعثر المصانع لعدم تكرار الأزمة الخميس، 05 ديسمبر 2019 10:11 ص غرفة الصناعات الهندسية: الدولة لديها خطة واتجاه لصناعة السيارات الكهربائية الإثنين، 09 سبتمبر 2019 11:33 م خطوط الإنتاج على طريق تعميق التصنيع المحلى..700 مصنع باستثمارات 35 مليار جنيه بالمحافظات.. ورئيس شعبة المعدات بغرفة الصناعات الهندسية: فرص واعدة للنمو تنتظر تخصيص أراضى بالمناطق الصناعية لضخ استثمارات جديدة الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:00 م