حمزاوى والبلتاجى وأمن المواطن

ليس من قبيل المصادفة ما حدث للدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسى المعروف منذ أسبوعين على طريق المحور أمام مدينة الشيخ زايد، وما حدث للدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس أمناء الثورة، وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة الكبرى، أمام نزلة الدائرى على قرية ميت نما يوم الجمعة 19/ 8/2011، أثناء توجهه لحضور حفل إفطار حزب الحرية والعدالة بالقرية، والتهديد بالقتل للدكتور جمال حشمت النائب السابق عن دمنهور، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة.
فبالتأمل لهذه الأحداث نجد أن الطريقة هى هى، والأسلوب نفسه لم يخرج عن خروج مجموعة من البلطجية بسلاح آلى وإجبار الدكتور حمزاوى والدكتور البلتاجى على ترك السيارة والاستيلاء على محتويات كل منهما، وهذا يدل على أن المخطط مُدبر له بليل، وأن المدبِّر واحد والجهة نفسها.
وما يدفعنى إلى هذا التحليل ما دار بينى وبين أحد الأصدقاء ليلة حادث الدكتور البلتاجى، تساءل كل مِنّا من وراء هذا الحادث المستفز؟! ومن المستفيد من ذلك؟ هل بقايا النظام السابق ورموزه الفاسدون؟ أم البلطجية الذين يعملون ويأتمرون بأوامر أفراد من جهاز أمن الدولة المُنحلّ، الذى ما زال يعمل فى الخفاء أم تصفية حسابات سياسية؟ وخلصنا إلى أن الأرجح أن يكون العمل والاعتداء مُدبرين من قِبل أمن الدولة المُنحل، وهذا بطبيعة الحال ليس مصادرة على دور أجهزة البحث الجنائى للتعرف على الحقيقة وإعلانها على الرأى العام بعد التحقيق، ولكن أضع هذين الحدثين أمام وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، وأتساءل كمواطن مصرى: إلى متى لا يأمن المواطن المصرى على نفسه؟ إلى متى يظل البلطجية يعملون عملهم كأنهم هم الذين يديرون أمور العباد والبلاد؟ إلى متى يظل بقايا النظام السابق ورموزه يعيثون فى الأرض فسادًا؟ إلى متى يظل عناصر من ضباط أمن الدولة المنحل، الذين كان لهم دور كبير فى التعامل مع البلطجية وأصحاب السوابق فى عملهم؟ إلى متى يظل أمن المواطن - عرضه وحياته وماله وممتلكاته - فى خطر؟
هذه الأسئلة وغيرها تشغل كل مواطن مصرى يعيش على أرض مصر، ولابد من الإجابة عنها بصدق وشفافية، لأن الشعب المصرى لا ولن يقبل إلا بالحقيقة الواضحة.
والمتأمل فى هذه الأحداث وحادث اعتداء البلطجية على أسر شهداء الثورة يوم الثلاثاء 28/6 أمام مسرح البالون بالعجوزة لا يتصور أن الجهاز، الذى ظل يعمل طوال عمره من أجل تثبيت وحماية الدكتاتورية والفساد سوف ينقلب رأسًا على عقب، وتصبح مهمته حماية المواطن والديمقراطية هذا غير متصور فى السنوات القليلة المقبلة على الأقل، إن لم يحدث تطهير للقيادات المتورطة فى القتل والفساد والتعذيب على الأقل فضلا عن الضباط من أصحاب القناعة العقلية بأن الأمن هو حماية الكبار والقسوة على الصغار من المواطنين فسوف يستمر مسلسل العنف والغطرسة، الذى يمارسه بعض عناصر من جهاز الشرطة ضد المواطنين خاصة بعد ظهور حالات تعذيب داخل الأقسام أدت إلى وفاة المواطنين فى أغلب الحالات.
وبالرغم من توافر أعداد كبيرة من اللجان الشعبية والجمعيات الحقوقية تتركز جميع نشاطاتها فى خدمة المواطنين سياسيًا وحقوقيًا واجتماعيًا، إلا أنها جميعًا خلت تقريبًا من نشاط يضع حدودًا لتجاوزات الشرطة ومراقبة تنفيذها للقانون والأمن، الذى هو أهم من أى أنشطة أخرى تمارسها هذه الجمعيات.
وهذا الكلام لا يعنى خلو جهاز الشرطة من الشرفاء المخلصين لهذا الوطن، وهؤلاء عليهم دور كبير فى تطهير جهاز الشرطة من الفاسدين والمنتفعين، الذين لا يعملون لمصلحة الوطن.
ويجب على القوى السياسية فى هذه المرحلة التركيز على مطلب تطهير كل مؤسسات الدولة بما فيها جهاز الشرطة من رموز الفساد والنظام البائد، لأنه الضمانة لعودة الأمن للمواطن، وكذلك هو الأهم لتأمين العملية الانتخابات المقبلة، التى هى أولى أهم الخطوات فى تطبيق الديمقراطية فى مصر.