مذكرة لمجلس "المحامين" المؤقت تطالب بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات النقابة

فى أول رد فعل على قرار مجلس نقابة المحامين المؤقت "اللجنة القضائية" بفتح باب الترشح لانتخابات النقابة على منصب نقيب المحامين، وعضوية مجلس النقابة السبت المقبل، احتج عدد من المحامين من ممثلى الحركات والجبهات المختلفة بالنقابة باب الترشح، وطالبوا بوقف القرار.
وتقدم المحامون بمذكرة اليوم الأربعاء، للمستشار حسين عبد الحميد وكيل المجلس المؤقت، والقائم باختصاصات نقيب المحامين، طالبوا فيها بوقف قرار فتح باب الترشح لوجود علامات بطلان كثيرة على حد قولهم.
وجاءت أساب مطالبة المحامين بوقف قرار فتح باب الترشح، أن اللجنة القضائية القائمة على إدارة شئون النقابة لم تحدد موعد إجراء الانتخابات وقت إعلان فتح باب الترشح، وتحديد رسوم بالمخالفة للأحكام القضائية يدفعها المحامون المرشحون فى الانتخابات، حيث اشترط القرار أن يدفع المرشح على منصب النقيب 1000 جنيه و200 جنيه للمرشح على عضوية المجلس، بالإضافة إلى فتح باب الترشح قبل تنقية جداول العضوية.
وقال مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود"، أحد مقدمى المذكرة، إن الأصل فى قانون المحاماة أن يتم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح وموعد إجراء الانتخابات فى وقت واحد، وكذلك تنقية الجداول قبل فتح باب الترشح.
وأضاف عبد الحليم أن هناك أحكاماً قضائية صادرة تنص على أنه لا يجوز لمجلس نقابة المحامين، أو الجهة القائمة على إدارة النقابة، أن تفرض رسوماً على المرشحين تحت أى ظرف أو مسمى، مؤكداً أنهم سيصعدون احتجاجاتهم إذا لم يتم وقف قرار فتح باب الترشح أو إعلان موعد إجراء الانتخابات، مهددين بالاعتصام فى حال تجاهل مطالبهم.
وأوضح عبد الحليم أن المذكرة تقدم بها عدد من المحامين ممثلين عن حركة محامون بلا قيود، وجبهة الدفاع عن استقلال النقابة، ورابطة محامى القاهرة، وغيرها من التيارات السياسية الموجودة فى النقابة.
وقال منسق حركة "محامون بلا قيود" ل"اليوم السابع"، إن مجلس النقابة المؤقت برئاسة المستشار حسين عبد الحميد سيعقد اجتماعا غدا الخميس، لعرض المذكرة عليه ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.