أكد رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، مصطفى عبد الجليل، أن الانتخابات ستنظم فى ليبيا بعد ثمانية أشهر، وذلك فى مقابلة نشرتها صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، اليوم الأربعاء. وقال عبد الجليل "سنجرى الانتخابات التشريعية (...) والرئاسية فى غضون ثمانية أشهر.. نريد حكومة ديمقراطية ودستورًا عادلا.. كما لا نريد الانعزال عن العالم كما كنا قبل الآن"، مضيفا "ينبغى أن تكون ليبيا الجديدة بلدًا مختلفًا عن السابق يستند إلى أسس الحرية والمساواة والإخوة". وفيما يختص بمصير العقيد معمر القذافى، قال عبد الجليل إن "الرأى السائد بين أعضاء المجلس الوطنى الانتقالى هو محاكمة القذافى وأعوانه فى ليبيا.. ستكون محاكمة منصفة لكن ينبغى أن تجرى فى ليبيا"، مضيفا "لذلك نريد القبض عليهم أحياء ومعاملتهم بغير ما كان العقيد يعامل خصمه.. فما سيبقى فى الذاكرة منه سيقتصر على الجرائم والتوقيفات والاغتيالات السياسية التى ارتكبها". وتابع"عهد القذافى ولى، حتى وإن كانت النهاية الحقيقية فى إلقاء القبض عليه وإدانته بالجرائم التى ارتكبها"، مضيفًا "تبقى جيوب مقاومة فى المدينة (طرابلس) وتجمع كبير للقوات فى منطقة سرت وهى المعقل التاريخى للقذافى". وحول موقف المجلس الوطنى الانتقالى من الدول الأخرى، قال عبد الجليل "أريد التأكيد على أن ليبيا الجديدة ستقيم علاقات وثيقة مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل والتعاون.. سنكون عنصرا فاعلا فى المجتمع الدولى وسنحترم جميع الاتفاقيات التى وقعناها فى السابق". وكانت إيطاليا حتى بدء الثورة الليبية فى منتصف فبراير الشريك التجارى الأول لليبيا واحدًا أهم المستثمرين لاسيما مع الوجود الناشط لمجموعة أينى الإيطالية التى كانت المنتج الأول للنفط فى البلاد.