«عبد الجليل»: الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 8 شهور.. وسنحاكم القذافي في ليبيا

قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، في حوار مع صحيفة إيطالية نشر الأربعاء، إن الانتخابات ستنظم في ليبيا بعد ثمانية أشهر، كما أكد أن العقيد القذافي سيحاكم في ليبيا.
وقال عبد الجليل «سنجري الانتخابات التشريعية (...) والرئاسية في غضون ثمانية أشهر, نريد حكومة ديمقراطية ودستورًا عادلًا, كما لا نريد الانعزال عن العالم كما كنا قبل الآن».
وتابع أن «ليبيا الجديدة» ينبغي أن تكون «بلدا مختلفا عن السابق يستند إلى أسس الحرية والمساواة والأخوة».
وفيما يختص بمصير العقيد معمر القذافي قال عبد الجليل إن «الرأي السائد بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي هو محاكمة القذافي وأعوانه في ليبيا». وأضاف «ستكون محاكمة منصفة لكن ينبغي أن تجري في ليبيا».
وأضاف «لذلك نريد القبض عليهم أحياء ومعاملتهم بغير ما كان العقيد يعامل خصمه. فما سيبقى في الذاكرة منه سيقتصر على الجرائم والتوقيفات والاغتيالات السياسية التي ارتكبها».
وتابع «عهد القذافي ولى، حتى وإن كانت النهاية الحقيقية في إلقاء القبض عليه وإدانته بالجرائم التي ارتكبها». وأضاف «تبقى جيوب مقاومة في المدينة (طرابلس) وتجمع كبير للقوات في منطقة سرت وهي المعقل التاريخي للقذافي».
ردا على سؤال حول موقف المجلس الوطني الانتقالي من الدول الأخرى قال عبد الجليل «أريد التأكيد على أن ليبيا الجديدة ستقيم علاقات وثيقة مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل والتعاون. سنكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع الدولي وسنحترم جميع الاتفاقيات التي وقعناها في السابق».
وقال «كما سنضمن احترام البلاد لحقوق الإنسان ودولة القانون وأن تساهم في ترسيخ السلام والأمن الدوليين». وتابع «ستكون لليبيا ما بعد القذافي علاقات خاصة مع الدول التي دعمت نضالنا من أجل التحرير منذ البداية. وإيطاليا بالطبع من بين تلك الدول».
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الاثنين القذافي الذي كانت له علاقات مميزة معه إلى تسليم نفسه «لتجنيب شعبه المزيد من المعاناة».
وكانت إيطاليا حتى بدء الثورة الليبية في منتصف فبراير الشريك التجاري الأول لليبيا وأحد أهم المستثمرين لاسيما مع الوجود الناشط لمجموعة «إيني» الإيطالية التي كانت المنتج الأول للنفط في البلاد.