ألمانيا : 9 مليارات يورو حزمة المساعدات الحكومية لشركة طيران لوفتهانزا

أفاد تقرير غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بأن الحكومة الاتحادية وشركة طيران لوفتهانزا اتفقتا على حزمة من المساعدات ستتلقاها الشركة لإنقاذها من الأزمة المالية التي تعيشها نتيجة تضرر قطاع السفر والرحلات بسبب فيروس كورونا.
ويبلغ حجم المساعدات هذه نحو 9 مليارات يورو، في المقابل ستحصل الحكومة على حصة مباشرة تبلغ 20 في المئة في لوفتهانزا. ومن أجل إنفاذ الاتفاق بين الحكومة والشركة يجب ان توافق الهيئات الإدارية لشركة لوفتهانزا، بالإضافة الى موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وتعاني الشركة كما هو حال شركات الطيران العالمية من صعوبات مالية جمة منذ توقف حركة الطيران والنقل الجوي في شهر مارس الماضي نتيجة قيود السفر التي فُرضت نتيجة جائحة كورونا، وتسببت في خسائر كبيرة للشركة قدّرها الرئيس التنفيذي كارستين شبور بمبلغ مليون يورو في الساعة.
من جهته أكد وزير المالية الاتحادي أولاف شولتز إن الشركة كانت في وضع صعب بسبب الوباء. وبالتالي، فإن مساعدة الدولة هي “حل جيد للغاية” وهي في مصلحة كل من دافعي الضرائب والشركة. فيما عبر عضو مجلس إدارة لوفتهانزا ميشائيل نجيمان الذي قاد المفاوضات من جانب الشركة عن رضاه عن نتائج المفاوضات بالقول “نحن ممتنون للغاية لدعم الحكومة الاتحادية في هذا الوضع الصعب”، لقد تم الآن إنشاء الأساس حتى يمكن الاحتفاظ ب Lufthansa وتشغيلها بشكل تنافسي بعد الأزمة.
كما تحدث وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير عن مفاوضات طويلة وصعبة، لكنها نتيجة مقبولة للشركة والحكومة والعمال. هكذا يمكن الاحتفاظ بآلاف الوظائف، حيث يعمل ما يقرب من 140 ألف موظف في الشركة.
ويقوم برنامج المساعدات الحكومي لحماية الشركة على تقديم مبلغ 5,7 مليار يورو على شكل ودائع في حسابات الشركة، بالإضافة الى قرض مضمون من الدولة يصل إلى ثلاث مليارات يورو وحصة مباشرة في أسهم شركة لوفتهانزا تبلغ 20 في المئة بقيمة 300 مليون يورو، مع إمكانية رفع نسبة الأسهم الى 25 في المئة. وقد لقيت عملية الاستحواذ الحكومي على أسهم في الشركة التي تمت خصخصتها منذ عام 1997م على انتقادات من أطراف سياسية واقتصادية، بينما أكدّ وزير الاقتصاد التماير بان هذا الاجراء يستهدف في الدرجة الأولى منع أي مستثمر خارجي من الاستيلاء على الشركة، مضيفاً انه إذا ما استطاعت الشركة سداد مبلغ 5,7 مليار يورو حتى العام 2023م فان الدولة ستتخلى عن نسبة الأسهم التي حصلت عليها في الشركة.