بعنوان "حفل إفطار حزب العدل"

فى وجود 3 مرشحين محتملين للرئاسة "رجلين وسيدة" نظم حزب العدل إفطاره الأول فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فى غياب ممثلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لإقامة الأخير إفطارا فى نفس توقيت إفطار العدل.
وكان حزب العدل قد وجه دعوات إلى عضوين بالأعلى للقوات المسلحة هما اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازى، بجانب توجيه الدعوة لنائبى مجلس الوزراء الدكتور على السلمى والدكتور حازم الببلاوى، وعماد أبو غازى وزير الثقافة، إلا أنهم اعتذروا بسبب التزامهم بحضور الإفطار الذى ينظمه المجلس العسكرى، غير أن إفطار حزب العدل شهد حضورا مكثفا لعدد من القوى السياسية من المستقلين والإخوان المسلمين وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية للحزب والجماعات الإسلامية، من بينهم الدكتور جمال زهران والدكتور صفوت العالم والدكتور عصام العريان والمهندس يحيى حسين وجورج إسحق وحمدى الفخرانى والدكتور ممدوح حمزة والكاتب صلاح منتصر والدكتور عبد المنعم الصاوى وإبراهيم المعلم وسلمى الشماع ونبيل الحلفاوى والفنانة هند صبرى وعدد من أعضاء الحزب وقياداته.
ومن مرشحى الرئاسة كل من المستشار هشام البسطويسى وعمرو موسى والإعلامية بثينة كامل.
كما شهد إفطار "العدل"- باعتباره أحد أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير غيابا لممثلى الأحزاب القديمة على رأسهم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى، وأعلن أحمد شكرى أحد مؤسسى الحزب خوض العدل الانتخابات البرلمانية القادمة، داعياً لنبذ الخلافات مع رفض التخوين والإقصاء ورفع شعار "مصر أولاً"، موضحاً أن مصر تحتاج التكامل حتى تحقيق أهداف الثورة.
وكشف شكرى، عن إجراء الحزب أول انتخابات داخلية له على جميع المستويات فى أول إبريل المقبل إرساء للديمقراطية.
فى الوقت نفسه قال الدكتور عمرو الشوبكى، عضو اللجنة الاستشارية بحزب العدل، إن الحزب استطاع أن يخلق معادلة لتجاوز ما وصفها ب "الإقصاء العمرى" داخل الأحزاب حيث جمع بين الشباب والكبار ممن لديهم خبرة.
ودعا الشوبكى، جميع القوى السياسية للتوافق على ضرورة وضع مبادئ أساسية للدستور القادم، والتى يمكن الاختلاف عن موادها وفحواها كوضع طبيعى وصولا لاتفاق عام حولها، إلا أن المبدأ الذى يتمثل فى التوافق الوطنى حول المبادئ الأساسية أمر هام.
وحول تقييم مرشحى الرئاسة لأداء الحكومة والمجلس العسكرى إزاء "جريمة الحدود"، فيرى المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن رد فعل الحكومة "متخبط"، مشيرا إلى عدم وجود خطة واضحة للوقوف فى مواجهة تلك الأزمات، مطالباً بالتمسك بمحاكمة مرتكبى الحادثة من الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة العادلة أمام المحاكم المصرية، حيث يسمح القانون الدولى لمصر بطلب محاكمة مرتكبى الحادث أمام محاكم مصرية طالما حدثت على أرضها، قائلا "الاعتذار ليس له معنى حالياً".
كما شدد البسطويسى، على ضرورة تعليق كافة الاتفاقيات التطبيعية مع إسرائيل، وإعادة التفاوض حول اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح باستعادة السيادة الكاملة للقوات المصرية فى سيناء، مشيراً أنه على إسرائيل أن تعى أن مصر لن تستدرج إلى معركة فى وقت لا نريده، داعياً القوى السياسية للوقوف مع القوات المسلحة ضد أى محاولات لضرب الجبهة الداخلية والاتفاق على برنامج زمنى للانتقال السلمى للسلطة حتى يتفرغ الجيش لمهامه.
وقال البسطويسى: "يمكن لنا أن نعلق كافة العلاقات مع إسرائيل حتى تسليم مرتكبى الحادثة التى أسفرت عن استشهاد وإصابة 7 جنود وضباط مصريين لمحاكمتهم أمام القضاء المصرى" وتابع: "يمكن لمصر تقديم شكوى لمجلس الأمن فى هذا الصدد".
وفى إجابته على تساؤل عن إنزال العلم الإسرائيلى من السفارة الإسرائيلية ورفع العلم المصرى فى المقابل، قال: "دين الإسلام وأخلاقنا لا تسمح لنا بإهانة سفير أو الاعتداء على سفارة لكنى مع المطلب الشعبى بطرد السفير الإسرائيلى من مصر ومع حق الاعتصام، قائلا: "القانون الدولى يحمى السفير والسفارة حتى فى حالة الحرب".
من جانبه، قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة، تعيقاً على الموقف الرسمى إزاء الأحداث الأخيرة: "بيعملوا اللى بيقدروا عليه بالنسبة لإدارة المرحلة البلاد فى مرحلة انتقالية"، لكنه انتقد تراجع الحكومة عن سحب السفير المصرى لدى إسرائيل قائلا: "الوقت يستدعى سحب السفير".
وحول رفع العلم المصرى بدلا من الإسرائيلى على سفارة الأخير، قال موسى هو رسالة من الشباب المصرى إلى إسرائيل تعبيراً عن شعورهم بأنه عليهم أن يغيروا من طريقة تعاملهم، خاصة وسط الظلم الذى تتعرض له فلسطين.
فيما يرى الدكتور كمال حبيب، القيادى بجماعة الجهاد السابق وأستاذ العلوم السياسية، عن الموقف الرسمى لمصر، أن المجلس العسكرى والوزراء بحثا عن صيغة أكثر توافقاً مع ضغط الولايات المتحدة الأميركية أكثر من الضغط الشعبى، قائلا: "الموقف الرسمى كان أقل مما كان ينتظره الشارع".
"لست مع الموجة الشعبية بإعلان الحرب على إسرائيل"، أضافها حبيب موضحاً أن مصر يمكن لها أن تتخذ حزمة من الإجراءات القانونية والسياسية لاسترداد حق الشهداء على رأسها اللجوء لمجلس الأمن، واستدعاء السفير المصرى وطرد السفير الإسرائيلى، وإلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ووجه حبيب التحية للشاب أحمد الشحات الذى أنزل العلم الإسرائيلى، قائلا: "ذلك أبسط حق للشباب، وعن نفسى لا أرغب فى وجود سفارة لإسرائيل بمصر"، مستبعداً أن تشن إسرائيل حرباً ضد مصر لضعف الجبهة الداخلية لها بعد انقلاب الشعب ضد الحكومة قائلا: "إسرائيل ليست مهيأة لدخول حرب حالياً".
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير وعضو اللجنة الاستشارية بحزب العدل، تعليقاً على رفع العلم المصرى على السفارة الإسرائيلية، أن تلك الواقعة لها دلالة ذات أهمية كبرى، حيث لم يلجأ "الشحات" إلى مدفع أو دبابة لكن استخدم ما هو أعظم حيث "العزيمة" و"الإرادة" وهو الشىء الجديد الذى استعادته مصر بعد الثورة وبداية الطريق الحقيقة.