محكمة النقض تواصل تأجيل القضايا إداريا حتى انتهاء أجازة العيد

تنتهى غدا الخميس 14 مايو المدة التى حددتها محكمة النقض لتأجيل القضايا إداريا ، ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من التكدس والزحام لمواجهة فيروس كورونا. وقررت المحكمة مد فترة تأجيل القضايا مع استمرار العمل الإدارى ، حيث أعلنت عن العودة بشكل تدريجى عقب أجازة عيد الفطر.
وقرر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن. وعاد السبت الماضى العمل بالدوائر المدنية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ، حيث أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمباشرة الدوائر (مدني - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها، اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر مايو، مع إعفاء بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن.
ونص القرار على أن يقتصر التنفيذ على شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى، طبقا لما يستجد من أمور. وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر ، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وبدأت الدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة العودة منذ بداية شهر مايو ، حيث بدأت الدوائر الجنائية العمل فى 3 مايو ، واقتصر العمل بها على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام. بدأت أيضا ، فى 3 مايو ، دوائر شئون الأسرة فى استئناف عملها ، خلال دور الانعقاد فى مايو ، وتقوم بشكل اساسى بالنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل ، وكذلك دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء.