مستشار رئيس النقض: مد الأجل فى الطعون المحجوزة للحكم تطبيقا لقرار التأجيل

قال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن الطعون بالمحكمة المحجوزة للحكم خلال شهر مارس سيتم مد أجل النطق بالحكم فيها، وذلك للقرار الصادر بتأجيل نظر القضايا حتى نهاية مارس الجارى.
وأضاف ل "اليوم السابع"، أنه تطبيقا للقرار وتوجيهات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى فإنه الجلسات جميعها مؤجلة حتى نهاية الشهر، ومنها ما هو محجوز للحكم، حيث سيتم مد أجل النطق بالحكم لما بعد انتهاء فترة التأجيل.
كانت محكمة النقض وتماشيا مع القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخرا بالحد من التجمعات لتقليل فرص نقل العدوى بين المواطنين بفيروس كورونا، قررت تأجيل جلساتها منذ 16 مارس وحتى 30 مارس، على أن يستمر العمل بالمحكمة فيما عدا ذلك.
كما أصدرت وزارة العدل بيانا قالت خلاله إنه حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، دون حضور أطراف التداعى، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.
فيما وضع القرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح استثناء لتأجيل القضايا ، تتمثل فى استمرار العمل في دوائر نقص الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة ، أيضا للمتقاضين ووكلائهم الحق في الطعن على الأحكام في المواعيد المقررة قانونا، كما يحق أيضا للجمهور استخراج ما يرونه من شهادات وأوراق مو محكمة الاستئناف.
وكذلك الجلسات التى كانت محجوزة للحكم، سيتم النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط.
ونص القرار على انه لرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل.