"اقتصادية البرلمان" توافق على جواز نقل ملكية أسهم الشركات بقطاع الأعمال

والحكومة: ليست خصخصة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، علي المادة رقم 30 مكررا من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام.

وتنص المادة وفقا لموافقة اللجنة، علي أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوك أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة على أن تخضع الشركات المنقول ملكيتها لأحكام القانون 159لسنة 1981، الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

واقترح النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن يتم إضافة فقرة لهذه المادة، نصها كالتالي:
"ينتهي العمل بقانون رقم 203 لسنة 1991 خلال ثلاثة أعوام من تاريخ صدور تعديلات اللائحة التنفيذية، وتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها لتخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وعقب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: 'إحنا في بداية الطريق بندعم ونطور الشركات لتستطيع المنافسة، ممكن يتم طرح ذلك خلال 3 سنوات بحيث نوصل هذه الشركات إلي أنها تعتمد على نفسها ولا تحتاج دعم".
وأشار توفيق، إلي أن مجلس الوزراء وافق على المادة بشكلها الموجود في مشروع الحكومة، وقد يكون الأمر محتاج دراسة.

فيما قال محمد عارف، مستشار وزارة قطاع الأعمال خلال الاحتماع، إن النص صريح وهو نقل أسهم الشركة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للدولة، وليس خصخصتها.


وعاد النائب محمد فؤاد، ليؤكد ضرورة النص علي الالتزام بفترة زمنية، وعقب الوزير، قائلا: "الغرض من هذه المادة هو علي سبيل الاستثناء لشركة أو اثنين أو ثلاث"، كما أكد أنه ليس المقصود أو المستهدف النقل إلي الصندوق السيادي.

من جانبه، طالب النائب محمد زكريا محي الدين، أن يكون هناك قانون واحد للشركات، تخضع لأحكامخ جميع الشركات.

واستقرت اللجنة في النهاية علي التصويت بالموافقة على المادة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وطلب رئيس اللجنة ممن لديه مقترح أن يعرضه خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة.